ديوان المظالم يطلق استطلاع رأي للمواطنين حول لائحته التنفيذية الجديدة

من المقرر له أن يقوم ديوان المظالم بإطلاق استطلاع رأي حول لائحته التنفيذية يوم الثلاثاء، الذي يوافق 2 نوفمبر القادم لعام 2021، لقياس إجمالي آراء المهتمين بما يخص مشروع اللائحة التنفيذية المتعلق بنظام التنفيذ لديوان المظالم، كما دعا الديوان كافة الجهات المعنية والمختصة والمهتمين بهذا الشأن للمشاركة بشكل فعلي في هذا الاستطلاع الذي يتم إطلاقه لمدة لا تقل عن 30 يوما، بالإضافة إلى إمكانية إبداء المشاركين آرائهم وملاحظاتهم على هذا المشروع أثناء تأدية الاستطلاع، للحصول بمساعدتهم إلى صيغة تساعد في دقتها وشموليتها توصيل الحقوق المطلوبة إلى أهلها.

اختصاصات ديوان المظالم

  • يساهم ديوان المظالم في رفع مستوى جودة الحياة المعيشية، لجميع المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة السعودية.
  • يساعد كذلك في إرساء العدل والأحكام المنصفة  تقديم الرقابة القضائية على كافة الأعمال الإدارية، من خلال الدعاوى المقدمة له.
  • تمكين صاحب الحق بكافة وسائل التظلم، مما يضمن إتمام الأنظمة بشكل سليم واللوائح.
  • يكفل في المقام الأول رد المظالم إلى أهلها، وحماية الحقوق، إلى جانب تحقيق العدل عن طريق تطبيق كافة الأحكام الشرعية.
  • وقد تم تحديد هذا النظام وتوضيح معالمه من خلال مرسوم ملكي ٧٨ / م، بما يوافق تاريخ ١٩/٩/١٤٢٨.

كيفية إبداء الرأي في استطلاع ديوان المظالم

قام الديوان بالعزم على نشر هذا الاستطلاع فيما يخص مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة به في نظام المرافعات، لقياس نسبة آراء المهتمين بالشأن التنفيذي لأحكام القضاء، ومشاركة العموم وتمكينهم من إبداء آرائهم ودراستها والعمل بها، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية استطلاع، وهي عبارة عن منصة تابعة للمركز الوطني للتنافسية، تستخدم بهدف إبداء الآراء والاستطلاعات الخاصة بالقطاع الخاص، والقطاعات الحكومية، بما يتعلق بالأنظمة والقوانين واللوائح، وكذلك الأمور المتعلقة بالبيئة الاقتصادية وايضا الشأن التنموي.

 

اهداف منصة استطلاع

تهدف المنصة إلى تمكين جميع الأفراد والعاملين في القطاع الخاص، أو الجهات الحكومية، بأداء الرأي والتعقيبات الخاصة بهم، تجاه المشاريع التي تتعلق بالشأن الاقتصادي والتنموي، وبالتالي تساعد في توفير مجال بيئة استثمارية أكثر أمانا واستقرار، تمكين عموم الجماهير والعاملين بالقطاع الخاص لإبداء آرائهم حول المشاريع المقترحة قبل إصدار إقرار بها من الجهة المعنية بذلك.