وزارة الشؤون اعتمدت جدول المخالفات البلدية المحدث بعد تعديل الجزاءات 1443

وزير الشؤون البلدية في المملكة قامت باعتماد جدول المخالفات البلدية المحدث، ويكون الهدف منه رفع كفاءة الخدمات، وزيادة معدل النظافة والصحة بشكل عام في المدن، إلى جانب تحفيز مبدأ الشفافية بمختلف القطاعات البلدية، فتعرف على أهم التفاصيل التي جاءت في جدول الجزاءات بعد التعديل الجديد.

جدول المخالفات البلدية المحدث

أعلنت وزارة الشئون البلدية أن تعديل جدول المخالفات جمع بين 9 مجموعات للجزاءات، منها مخالفات نظافة عامة، أنشطة تجارية، طرق وشوارع، محطات وقود، مخالفات بناء، كما أوضحت الوزارة إمكانية التعرف على مختلف التفاصيل من خلال الدخول إلى موقع الشئون البلدية.

كما أوضحت الوزارة أن أكثر من 43 في المائة من المخالفات والجزاءات يتم الاكتفاء بتنبيه الشخص في أول مرة قبل وقوع المخالفة بحقه وتطبيقها، ويكون هذا بهدف سعي القطاع البلدي لكى يرفع من معدل الامتثال للوائح والقوانين.

وجاء في قرار التعديل الجديد لجدول المخالفات منح المنشآت والمؤسسات التي تتواجد باللائحة، مدة تكون من 90 يوم إلى 180 لكي توفق أوضاعها، ولكن بعد انتهاء الوقت المحدد لتوفيق الأوضاع يستمر تطبيق جدول المخالفات.

الهدف من تحديث جدول المخالفات والجزاءات

قامت وزارة الشئون البلدية بالتأكيد حول هدف التعديل الجديد، حيث أنه يساعد كثيراً في ازدياد مستوى الامتثال، كما انه يساهم بشكل واضح في إتاحة البيئة المناسبة حتى تتيح إلى المحلات التجارية التنافس، بالإضافة إلى التقليل من التشوه البصري.

مميزات جدول المخالفات والجزاءات المحدث

تضم اللائحة المحدثة الكثير من المميزات، حيث أن نصوص المخالفات المخالفات واضحة بشكل جيد، كما تتميز اللائحة بتصنيف العقوبات طبقاً إلى الأمانات والبلديات، حيث أن تحديد قيمة المخالفة يكون مختلف طبقاً إلى مستوى المدن اقتصادياً، ولذلك فإن الوزارة قامت بتصنيف المخالفات إلى خمس مستويات يكون معدل الغرامة بها متدرج طبقاً للوضع الإقتصادي بهذه المدينة.

رابط معرفة جدول المخالفات البلدية بعد التحديث

أوضحت الوزارة أن في المرة الأولى التي يرتكب بها الشخص مخالفة سيتم الاكتفاء بالتنبيه، وذلك من أجل زيادة مستوى الوعي لدى المواطن، ولكن عندما يرتكب مخالفة للمرة الثانية سيتم تطبيق قيمة المخالفة، ويستطيع جميع المواطنين التعرف على جدول الجزاءات بعد التعديل من خلال زيارة موقع الشئون البلدية.، وهو من القوانين المهمة التي يكون الهدف منها امتثال المواطن للضوابط التي تحافظ على رقي المجتمع.