يتم العمل على التطوير الإسكاني في الكويت ولقد تم النظر على على أن يتم تمكين الأجانب من امتلاك الأصول العقارية وعلى أن تكون هذه الملكية كاملة، وفي نفس الوقت يتم فرض الضرائب وغيرها من الإجراءات المختلفة، والغرض من هذا القرار أن يتم التطوير العقاري وحتى يتم تخطي مختلف المشاكل المختلفة التي تنتج عن أعمال التطوير العقاري المختلفة.
تمكين الأجانب من امتلاك الأصول العقارية
يتم العمل على التطوير من طريقة توزيع الأراضي وبدلًا من هذا يتم التوزيع يتم ذا قيمة مضافة فإنه سوف يتم إتباع نظام القرعة، كما يتم العمل على تقليص الميزانية العامة، ومن ثم فإن برنامج الدعم سوف يكون على أسس فعالة.
قرارات مجلس الوزراء الكويتي
لقد تم إتخاذ العديد من القرارات المختلفة وعلى رأسها قرار تمكين الأجانب من امتلاك الأصول العقارية وكذلك قرار العلاج في الخارج سوف يتم تحديد حد أدنى له، أما بالنسبة إلى سياسات الابتعاث سوف يتم النظر بها من جديد لتشمل التخصصات العلمية والاعتماد على أحدث التقنيات التي يكون لها علاقة بسوق العمل وبناء على ذلك فإن التعلم سوف يكون متناسب مع سوق العمل.
بالنسبة إلى الجهات الحكومية المتشابهة فسوف يتم العمل على تقليصها، ويتم النظر في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ولم يقتصر على هذا فقط ولكن تم النظر في مشروع التحول الرقمي وذلك من خلال التخفيف من النفقات الحكومية التي تتم على كلًا من المصاريف الإدارية والتشغيلية ويتم الاعتماد بشكل أساسي على المنصات الرقمية الخاصة بكل جهة من الجهات الحكومية بالكويت.
تطوير السياسات المالية بالكويت
كما أنه تم النظر في تطوير السياسات المالية في الكويت وذلك من خلال إعادة النظر في أن يتم تسعير مختلف الخدمات والسلع من جديد، ويتم هذا بناء على الآتي:
- أن يتم فرض ضريبة جديدة.
- بالنسبة إلى السلع التي يكون لها تأثير على البيئة يتم زيادة الضرائب عليها.
- سوف يتم إعادة تسعير مختلف الخدمات بالكويت.
- يتم العمل على ترشيد الدعم.
- إعادة النظر في الضريبة السنوية التي يتم فرضها على الشركات.
- اعتماد ميزانية البرامج والاداء بدلًا من ميزانية تكاليف التي يتم اعتمادها.
بناء على ذلك فإنه قد تم اتخاذ العديد من القرارات المختلفة بالكويت ومن ضمنها أن تمكين الأجانب من امتلاك الأصول العقارية ويتم النظر في مختلف القرارات من قبل المسؤولين.