رجل الاعمال جمعة الجمعة تم مصادرة أموال جمعة الجمعة في السودان وهي أحد الأخبار التي ظهرت على محرك البحث قبل ساعات، بعد الإعلان عن تفاصيل ما حدث لأصول رجل الأعمال السعودي هناك، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السودانية الخميس الماضي عن مصادرة ما يقرب من 80 مليون سهم من “الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة” من قبل مالكي المشروع المشترك، وهو رجل الأعمال السعودي جمعة بن فهد الجمعة واثنين من أبنائه، وجاءت هذه الخطوة أمس، عبر الهاتف إلى وزير العدل السعودي وكانت الأموال بالعملة السعودية مساهمه مع جمعة الجمعة، وفي ذلك الوقت تم بتحويلها إلى السودان.
رجل الاعمال جمعة الجمعة
وأضاف الشريف أن الأمر قد تم الطعن فيه من قبل محكمة الاستئناف (لجنة مظالم الدمام)، وأنه يتعين عليهم دفع غرامة يوم الجمعة بمبلغ مليار و 70 مليون ريال، والقرار ليس كذلك، ومصنوعة بسبب الإيرادات في السودان.
وتم تداول أموال جمعة الجمعة، وتم رفع دعوى قضائية ضد قضاة جنوب السودان، وقضاة في السودان من قبل وزارة العدل السعودية قبل انتشار قضية كورونا، وذلك بحسب اتفاق الرياض بشأن التعاون في القضاء، الذي جاء فيه أن السفير قدم المعلومات إلى حسين المتحدث باسم القضاء السوداني.
كما قيل أنه يجب إعادة النظر في الإفصاح عن أموال جمعة الجمعة واستعدادًا لمصادرته، والصادرات من المشاركين لكن العملية تأخرت بسبب كورونا والوضع السياسي في السودان.
وأصدرت الحكومة السودانية، الخميس الماضي بيانًا صادرًا عن هيئة قانون الفصل في 30 يونيو 1989، وهي لجنة حكومية يتمثل دورها في السير على خطة الرئيس عمر البشير وإعادة المسروقات عندما يحكم.
وقال العضو وجدي صالح في مقابلة مع وسائل الإعلام إن رجل الأعمال السعودي وافق على أن يصبح المالك دون إذن من السلطات الحكومية السابقة لترخيص ممتلكاته، ولم يلتفت كثيراً لمصالح الحكومة السودانية والمجلس، و حكم بأن الاتفاقية كانت غير عادلة خلال فترة الطلب المسبق.
وأضاف صالح أن “المناطق الحرة والأسواق الحرة السودانية” مملوكة بنسبة 80٪ لوزارة المالية و 20٪ لبنك السودان المركزي، وهي من الشركات المستخدمة لتشغيلها وتداولها، وهي أصول يستولي عليها المستثمرون الحكوميون، وقالت الشركة في السابق إن الشركة تقدر بنحو 104 ملايين دولار باستثناء أصول أخرى خاصة بالسكن في عموم السودان.