عقوبة تسجيل بيانات خاطئة في بطاقة التموين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عقوبة تسجيل بيانات خاطئة في التموين، وعن مدى أهمية الانتباه عن تسجيل البيانات خاطئة في البطاقة عند تجديدها أو استعمالها لأول مرة، وذلك في نطاق الجهود والمساعي التي تبذلها الوزارة لتوفير العديد من الخدمات للمواطنين، من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية بقصد تسهيل وصولهم السريع إلى تلك الخدمات إلكترونياً.

المستحقون لبطاقة التموين

  • السيدة المطلقة.
  • الأشخاص أصحاب الدخل المتغير، دون الثابت.
  • العمال الذين يشتغلون باليومية، والغير منتظمين في عملهم، والباعة المتجولون، وعمال الزراعة، والسائقون.
  • جميع الموظفون الذين لا يتجاوز رواتبهم عن 1500 جنيه شهريا.
  • الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة أو إعاقات.
  • أصحاب المعاشات والمحالين إلى التقاعد سواء من القطاع العام العام، أو الخاص.
  • المستحقون لمعاش مبارك ومعاش السادات ومعاش الضمان الاجتماعي.

عقوبة تسجيل بيانات خاطئة في بطاقة التموين

  • وضحت الوزارة علي أنّه في حالة حدوث أي تلاعب أو تسجيل بيانات خاطئة علي بطاقة التموين، أنه سيتم إلغاء التعامل مع البطاقة بصورة  نهائية.
  • أضافه إلى ما سبق يتعرض من يقوم بتسجيل بيانات غير صحيحة على بطاقة التموين تحت طائلة القانون، وذلك نتيجة التزوير في بيانات رسمية.

عقوبات التلاعب والتزوير في البطاقة التموينية

  • في حالة اكتشاف أي خطأ داخل البطاقة سوف يمنع صاحب البطاقة من الحصول على الدعم الغذائي وعدم التعامل معه.
  • وقال مصدر على الموقع الخاص بوزارة التموين، أن الوزارة يمكنها رفع محضر رسمي على هذا الشخص بتهمة التزوير في البيانات الرسمية.
  • حيث أنه قد قام مسبقا بالتوقيع عن مسؤوليته عن سلامة المعلومات التي قام بتزويرها.

تحذيرات وزارة التموين من التلاعب في البطاقة التموينية

  • وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتحذير من التعرض لعقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة على بطاقة التموين، وذلك للأشخاص أثناء قيامهم بإضافة مواليد جديدة أو إضافة الزوجة أو أي من الفئات التي يمكن إضافتهم.
  • وأكد أحد مستشاري وزارة التموين لأنظمة المعلومات والتوثيق أنه يوجد بعض المعايير، والشروط التي لا بد من توافرها على المواطن الذي يحتاج خدمة جديدة، وأهم هذه المعايير، معيار الدخل.

وبذلك نكون وضحنا عقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة في البطاقة التموينية، وأنه يعتبر ذلك تزوير أوراق رسمية مما يعرض من يقوم بذلك المحاسبة، والمسائلة القانونية.