التأمينات والخصم من راتب الموظف فى حال التسجيل ونسبة الخصم ؟

التأمينات والخصم من راتب الموظف، تفاعلت الهيئة العامة للتأمينات مع استفسار أحد المواطنين بخصوص نسبة الاقتطاع من راتب الموظف عند الانضمام للتأمينات، وتتباين هذه النسبة وفقاً لراتب الموظف، مع وجود تفاوت بين المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه

التأمينات والخصم من راتب الموظف

تلقيت رداً من جهة التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء بخصوص استفسار مستفيد حول إمكانية خصم مبالغ من راتب الموظف عند الاشتراك في التأمينات، وعن نسبة هذا الخصم. وكان سائل الاستفسار يقول: “هل يتم خصم مبالغ من راتب الموظف عند الاشتراك في التأمينات؟ وما هي نسبة هذا الخصم؟، ردت التأمينات على هذا الاستفسار بوضوح، حيث أشارت إلى أن نسبة الاشتراك الإجمالية للمشترك السعودي هي 21.5٪ من الأجر المسجل. وأوضحت أن المشترك يتحمل نسبة 9.75٪ من هذا الاشتراك، بينما يتحمل صاحب العمل نسبة 11.75٪ منه. وتم توضيح تلك النسب بشكل مفصل فيما يتعلق بفروع نظام التأمينات وعناصر الأجر التي يتم خصمها للاشتراك.

أهلية دعم ساند

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات آلية التحقق من الأهلية لصرف دعم التعطل عن العمل ساند، جاءت هذه الإيضاحات في رد من المؤسسة، عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء، على استفسار من أحد المستفيدين الذي سأل عن طريقة التحقق من أهلية صرف ساند. وأكدت المؤسسة، بأن ساند يُصرف لمن ترك العمل لأسباب خارجة عن إرادته، ويُلزم انطباق جميع شروط الصرف. وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه الشروط، وأضافت المؤسسة أنه يُمكن أيضًا التحقق من الأهلية لنظام ساند.

عدم أهلية دعم ساند

أكدت التأمينات الاجتماعية أنه سيتم صرف الدعم المالي للأشخاص الذين يتركون العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، مشيرةً إلى الظروف المؤهلة التي تستدعي صرف هذا الدعم، وأوضحت الجهة المعنية أنه يمكن للأفراد التحقق من مؤهليتهم للحصول على الدعم من خلال زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات

وفي حال توافر شروط الاستحقاق، يُمكن للمستحقين تقديم طلب الحصول على الدعم من خلال حساباتهم الشخصية، وأضافت الجهة المختصة أنه يُمكن للأفراد الذين تم استبعادهم بسبب أحد الأسباب التالية أن يتقدموا بطلب للحصول على الدعم، شريطة توافر الشروط الأخرى المؤهلة للحصول عليه وفقاً لأحكام المادة الثامنة والعاشرة من النظام:

1.   في حال إعلان الإفلاس للمنشأة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
2.  عندما يتم فصل الموظف وفقاً لأحكام المادة 77 من نظام العمل.
3. عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة بشكل نهائي.
4.   في حال انتهاء عقد العمل أو عدم تجديده برغبة صاحب العمل، مع رغبة المستحق بتجديد العقد.
5.  إذا صدرت أحكام قضائية تثبت أن ترك العامل للعمل يعود إلى سبب يتعلق بصاحب العمل.