تم الإقرار بتمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي بالمملكة السعودية، وكان هذا القرار في المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة ثلاث سنوات، وسوف نعرض لكم في السطور التالية تفاصيل أكثر حول ذلك، من إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، ودعم واستمرارية هذه المنشآت، والمقابل المالي للمنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية.
تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة
وفي هذا الصدد، وبعد قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، تم توضيح مايخص دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة، وتن إصدار هذا القرار في شهر أبريل من عام 2020، وتبنته قيادة المملكة ضمن حزمة من الإجراءات الشاملة، والحزم التحفيزية المهمة، التي تستهدف تعزيز مواجهة القطاع الخاص لآثار جائحة كورونا، ويكون الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
المقابل المالي للمنشآت
والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربيةالسعودية أشارت في بيان سابق، أن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأق من دفع المقابل المالي يهدف لدعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة، كما يشار إلى أن المقابل المالي، تدفعه الشركات على مختلف أنواعها في المملكة، بموجب استثناءات محددة، و هو عبارة عن مبلغ مالي عن كل عامل وافد لديها، في سياق إجراءات فتح فرص العمل الوظيفية للمواطنين.
استمرارية المنشآت الصغيرة
وفيما يتعلق بإستمرارية المنشآت الصغيرة بالمملكة العربية السعودية، يتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط، مع العلم أن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأق من دفع المقابل المالي يهدف لدعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة.