أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء في تاريخ السابع والعشرين من شهر فبراير/ شباط 2024، عن قيامه بـ بيع صكوك دولارية لأجل 7 أعوام، بناء على الوثيقة البنكية الترتيبية، حيث يعد الصندوق أكبر صندوق أكبر الصناديق السيادية في العالم.
بيع صكوك دولارية لأجل 7 أعوام
قام صندوق الاستثمارات العامة، بالإعلان عن بيع صكوك دولارية ذات أولوية عالية لأجل 7 سنوات، وفق التفاصيل التالية:
- حددت الوثيقة السعر التوجيهي الأولي للبيع والذي بلغ حوالي 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
- بينما انضم صندوق الاستثمارات العامة، الشهر الماضي يناير / كانون الثاني 2024 إلى موجة من مصدري الأسواق الناشئة.
- كما يحقق ذلك حجم استفادة أكبر من خلال زيادة الطلب على القروض، قبل أن تقلل البنوك المركزية أسعار الفائدة خلال توقيت لاحق من هذه السنة.
- بينما جمعت طروحات الصندوق حوالي 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية ثلاثية الشرائح في يناير/ كانون الثاني 204.
- كما بلغت قيمة بيع السندات ما يقارب نحو الـ3.5 مليار دولار من صفقة صكوك خلال شهر أكتوبر، تشرين الأول 2023.
صندوق الاستثمارات العامة
كما أوضحت الوثيقة أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تتجاوز قيمتها مبلغ الـ 700 مليار دولار أمريكي، قد كلف بعض الجهات من أجل العمل كمنسقين عالميين مشتركين لترتيب اجتماعات المستثمرين ابتداء من يوم الاثنين للطرح، وهم:
- شركة جولدمان ساكس.
- كما كلف شركة إتش إس بي سي.
- وكذلك شركة ستاندرد تشارترد.
أهداف الصندوق
تم إنشاء صندوق الاستثمارات العامة في المملكة السعودية، والذي يعتبر أضخم الصناديق السيادية في المنطقة بل في العالم، من أجل تحقيق ما يلي:
- ايجاد وتوفير عائد مالي جديد.
- كما يساهم في تعزيز الثروة الوطنية على المدى الطويل لمزاياه المتعددة.
- كما يساهم الصندوق في تنوع الاستثمار ات من خلال توزيعها على مجموعة متعددة من الأصول والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.
- بينما يعمل صندوق الاستثمارات العامة وفقًا لأهداف استراتيجية طويلة الأجل تدعم الثروة الوطنية وتحقق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية للبلاد.
- كما يساعد صندوق الاستثمارات العامة، في توفير مصدر إضافي للدخل للحكومة إلى جانب مصادر الإيرادات الأخرى مثل الضرائب والرسوم.
- بينما يدعم صندوق الاستثمارات العامة، الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين والبنية التحتية والتكنولوجيا وغيرها.