الإعلان عن نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي للمعلمين والمعلمات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) للمعلمين والمعلمات، التي جرت في الفترة من 18 إلى 27 يناير الفائت. وقام العديد من الأساتذة والمعلمات بتلقي إشعارات بنتائج الاختبارات من خلال الرسائل النصية عبر حساب هيئة تقويم التعليم. يُشدد على أنه يتعين عليهم اجتياز الاختبارات بنجاح للحصول على الاعتماد اللازم والسماح بممارسة مهامهم التعليمية،وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة

نتائج اختبار الرخصة المهنية

تُعَدُّ الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، التي تُصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وثيقة تُثبت أن حَامِلَهَا يُحقِّق معايير وضوابط مُحددة لمزاولة مهنة التعليم، وفقًا لمستويات ومدد زمنية مُحددة. للحصول على الرخصة المهنية، يَتطلب ذلك اجتياز اختبارين مُصمَّمَيْن لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في 38 تخصصًا.

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتنفيذ اختبارات الرخصة المهنية في 3 دورات بدءًا من عام 2021 حتى 2023، وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين امتثلوا لمتطلبات الرخصة المهنية 56%. ويُبلغ عددهم أكثر من 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين حصلوا على الرخصة أكثر من 154 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية، وستُعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات، بما في ذلك الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في الربع الرابع من عام 2024، وسيُعلَن لاحقًا عن مواعيد الاختبارات وعمليات التسجيل فيها.

شروط الرخصة المهنية

تشمل شروط الحصول على الرخصة المهنية الحصول على المؤهل المناسب واكتساب الخبرة الملائمة لكل مستوى من مستويات الرخصة، وفقًا لمتطلبات الجهات المختصة المحددة في لوائح الوظائف التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الحصول على الرخصة اجتياز اختبارات مهنية صلاحية، مثل الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، وتحقيق درجة معينة لكل مستوى وفقًا لتوجيهات وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

وتبلغ صلاحية الرخصة المهنية خمس سنوات ميلادية اعتبارًا من تاريخ إعلان النتيجة، وتُعَدُّ حصول الممارسين في مجالات ذات أهمية مثل التعليم على ترخيص مهني ضروريًا ومعترَفًا به على مستوى العالم. يُعَدُّ الترخيص المهني بوصفه ضمانًا لضبط الجودة وتحسين مستوى الممارسين، وهو أيضًا بوابة لتحقيق التقدم المهني والتطوير