مؤسسة التأمينات الاجتماعية توضح شروط الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت المخالفة، وتخفيف الأعباء المالية الموجهة لأصحاب العمل، جاء ذلك ضمن جهودها الدائمة لتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أصحاب العمل الذين تعرضوا للغرامات، بسبب المخالفات أو التأخير في سداد الاشتراكات، تحقيق الالتزام التأميني للحفاظ على حقوق المشترك وصاحب المنشأة.

مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت

صرحت المؤسسة بأن المبادرة سوف تستمر لمدة ستة شهور، اعتبارً من 3 مارس 2024م، ويمكن لأصحاب العمل الذين ترتب عليهم فرض غرامات مالية، بسبب تأخر سداد اشتراكات التأمين، أو ارتكاب أحد المخالفات، التقديم على طلب للإعفاء من سداد تلك الغرامات بشكل كامل، إلكترونيًا عن طريق الدخول إلى حساب المنشأة في منصة تأميناتي أعمال.

شروط مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير

أوضحت المؤسسة الشروط الواجب توافرها على أصحاب العمل والمنشآت، للاستفادة من مبادرة الإعفاء التام من غرامات التأخير والمخالفات، وهي كالتالي:

  • يجب على أصحاب العمل سداد كافة الاشتراكات المستحقة.
  • يتم تقديم طلب الإعفاء من الغرامات إلكترونيًا، عبر حساب المنشأة الإلكتروني في منصة تأميناتي أعمال.
  • يشترط توقيع المديونية على صاحب العمل أو المنشأة قبل صدور القرار.

أهداف مبادرة الاعفاء من غرامات التأخير

تسعى المؤسسة دائمًا إلى الحفاظ على حقوق كل من المشتركين وأصحاب العمل، من خلا جهودها المستمرة لتصحيح واقع المنشآت وأصحاب العمل المخالفين، حيث أطلقت مبادرة الاعفاء من غرامات التأخر، ومن أبرز أهدافها ما يلي:

  • تسوية المديونيات المسجلة على المنشآت وأصحاب العمل.
  • تخفيف العبء المالي على المنشأة وصاحب العمل.
  • تعزيز مبدأ الالتزام التأميني للحفاظ على حقوق صاحب العمل والمشترك.
  • تخفيف الآثار المالية المترتبة على المنشآت المخالفة.
  • تشجيع المنشآت المخالفة على تصحيح أوضاعها، وتحقيق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من سداد الغرامات.
  • إعفاء المنشآت المخالفة بنسبة 100% من سداد الغرامات، بشرط سداد كافة الاشتراكات المتأخرة.

مبادرة المخالفة الصفرية

في وقت سابق أطلقت المؤسسة مبادرة المخالفة الصفرية، من خلال تقديم تسهيلات في قواعد فرض الغرامات المالية، والمنصوص عليها في المادة 25 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والمادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تهدف إلى إعطاء مهلة نظامية للعملاء لتعديل المخالفات التأمينية، قبل توقيع أي غرامات.