هل على البائع تسجيل العقار من خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام الإفراغ العقاري 2024؟ .. هيئة الزكاة توضح

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي الشهير ة اكس، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، هل يجب على بائع العقار عليه تسجيل العقار من خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبيل إتمام الإفراغ العقاري أم لا.

تسجيل العقار من خدمة ضريبة التصرفات العقارية

ورد عدة تساؤلات لحساب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي الشهير ة اكس، حول وجوب قيام بائع العقار عليه تسجيل العقار من خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام الإفراغ العقاري، ليأتي الرد كما يلي:

  • نعم، يجب على البائع القيام بسرعة تسجيل العقار من خدمات ضريبة التصرفات العقارية قبل اتمام عملية الإفراغ العقاري لعام 1445.
  • كما أضافت الهيئة، أنه متاح للبائع امكانية القيام بالتقديم لطلب التسجيل عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زكتا الإلكتروني.
  • حيث يتم التسجيل مباشرة عقب الحصول على رقم الطلب.
  • كما يتم ذلك بعد القيام باستكمال إجراءات الإفراغ.
  • ومن ثم القيام بالسداد والدفع من خلال رقم الفاتورة بعد تقديم الطلب.

على من تقع مسؤولية تحصيل الضريبة؟

كما حددت هيئة الزكاة مسؤولية تحصيل الضريبة، والي تقع على كاهل البائع مسؤول، بينما متاح الإجراءات التالية أيضًا:

  • إمكانية اتفاق البائع مع المشتري على طريقة تحمل عبء الضريبة.
  • كما متاح إمكانية سداد فاتورة سداد الضريبة من قبل أي شخص.
  • بينما يظل قانونيًا البائع هو المسؤول الأول عن سداد قيمة الضريبة وأي التزامات سوف تنشأ عنها للهيئة.

مبادرة إلغاء الغرامات قبل نهاية يونيو 2024

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بدعوة جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى سرعة التوجه والاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، والمقرر لها أن تنتهي في تاريخ الـ 30 من شهر حزيران/ يونيو 2024ميلاديًا، على أن تتضمن المبادرة ما يلي:

  • التأخر في السداد.
  • كما التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
  • إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
  • كما غرامات مخالفات الضبط الميداني الخاصة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية.
  • حيث يأتي كل ذلك وفقًا للأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.