صرّحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن قرار تحويل الخلع من دعوى قضائية لإثبات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، علاوة على ذلك ظهرت العديد من الآراء المتباينة في الشارع السعودي بشأن هذه المسألة، وقد أضافت معلومات مهمة أخرى يجب معرفة تفاصيلها ويكون المواطن على دراية كاملة بما يحدث بخصوص هذه المسألة.
تحويل الخلع من دعوى قضائية لإثبات
أفسحت وزارة العدل السعودية مجالًا لتحويل الإجراءات المخصصة بدعوى الخلع من الدعوى القضائية إلى إثبات، مؤكدة بأنه لن يتم ذلك ألا عبر موافقة الزوج على الأمر، وفي المقابل لن يكون هنالك حاجة بالعودة إلى القضاء.
حالات إلغاء دعوة الإثبات
تمَّ الوضع في أخبار وزارة العدل اليوم مجموعة من الحالات التي تلغي تحويل دعوى الخلع، وقد تمحورت تلك الحالات حول البنود الآتية:
- في حال انعدام التراضي بين الزوجين كاملي الأهلية.
- علاوة على ذلك إذا اعترض الزوج على دعوى الخلع فستعمل المحكمة المختصة عملها وتطالب بالخلع قضائيًا.
- من ناحية أخرى سيكون الحكم ضمن منازعة الخلع بعد أن يقوم القاضي الشريعي بتحديدها.
- إلى جانب ذلك سيتم توفير ضمانات القضاء الكافية.
معلومات أخرى عن دعوى الخلع
تمَّ توضيح مجموعة من الأمور المهمة بشأن دعوى الخلع جاءت من قبل وزارة العدل السعودية وأيضًا أحد المستشارين القانونين على النحو الآتي:
- قرار تحويل دعوى الخلع وهو بمثابة نقلة نوعية جديدة من نوعها لتعزيز الحقوق وصونها.
- إضافةً إلى ذلك سهّلت عملية تحويل المخالعة العديد من الإجراءات القضائية.
- كما أنه خفف عبأً على المحاكم المختصة والقضاة وأيضًا على الأزواج، وحدَّ من الازدحام.
- علاوة على ذلك كانت هذه الدعوى قبل التحويل تتلخص في طلب الزوجة من المحكمة المختصة الحكم بفراقها من زوجها.
- وبالتالي، في الحالة القديمة، لا يوجد رجعة في دعوى الخلع إلا بالعودة للمحكمة مجددًا.
- وأيضًا دعوى الخلع ينظر لها على أنها مثل أي دعوى قضائية تحتاج إلى وقت طويل لاتخاذ الإجراء النهائي.
- ولكن مع تحويل دعوى الخلع عند اتفاق الزوجين على إنهاء عقد الزواج يلغي الحاجة لحضور جلسات قضائية.