عملت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على تعداد ممارسات تستوجب الحصول على ترخيص لمزاولتها، وذلك عبر بيانٍ نشرته في موقعها، مضيفةً العقوبات المترتبة على الأمر ومعلومات قيّمة أخرى، لمعرفة المزيد يتوجب متابعة القراءة.
ممارسات تستوجب الحصول على ترخيص لمزاولتها
عددت النيابة العامة السعودية أمورًا عندما يمارسها المواطن يحتاج إلى ترخيص لمزاولتها وتبقى أموره قانونية، وقد تمَّ جمعها وفق بنودٍ واضحة شملت ما يأتي:
- التخفيضات في أسعار المنتجات.
- علاوة على ذلك إجراء مسابقات تجارية.
- وأيضًا مساءلة من يخالف ما سبق تبعًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
عقوبة العمل بالممارسات دون ترخيص
أعلنت النيابة العامة عن فرض عقوبات حاسمة بشأن كل من يقوم بإجراء تخفيضات في أسعار المنتجات أو أي نوع من المسابقات التجارية، وتمثلت فيما يأتي:
- السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة.
- علاوة على ذلك سيتم دفع غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي.
- من ناحية أخرى أوضحت بأنه سيتم تطبيق العقوبتان معًا أو عقوبة واحدة بحسب الممارسة التي فعلها المواطن بطريقةٍ غير قانونية.
آلية الاستعلام عن قضايا النيابة العامة
تمَّ النشر في آخر أخبار النيابة العامة لائحة خاصة يتم التوضيح من خلالها الخطوات المترتب على المواطن أن يتبعها كي يصل إلى ما يريد معرفته بشأن أي قضية، وقد تمثلت بما يأتي:
- في بداية الأمر يتوجب على المواطن أن يزور منصة ناجز عبر محركات البحث الإلكترونية.
- بعد ذلك يقوم بعملية تسجيل الدخول دون أن ينقص أي معلومة من المعلومات المطلوبة والتي تشمل اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وغيرها.
- علاوة على ذلك يختار عنوان “النفاذ الوطني الموحد”.
- من ناحية أخرى يتم الانتقال إلى صفحة جديدة يختار من خلالها زر “التحقق من معاملة”.
- والأهم من ذلك يجب ألا ينسى أن يحدد جهة النيابة المسؤولة عن تلك القضية.
- ومن ثمَّ يضغط فوق خانة “استعلم” لتظهر في النهاية التفاصيل الكاملة بشأن القضية المطروحة.
قوانين الاستعلام عن قضايا النيابة العامة
أعلنت النيابة العامة عن وجود مجموعة من الضوابط اللازم الالتزام بكل بند فيها كي تتم عملية الاستعلام عن أي قضية بطريقةٍ صحيحة وسليمة، وقد تمحورت تلك القوانين حول ما يأتي:
- بدايةً يجب على المواطن أن يتأكد بأنَّ قضيته التي يبحث عنها مسجلة فعلًا في سجل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
- علاوة على ذلك يتوجب عليه معرفة كيفية تقديم القضية والبحث عنها.
- فغي المقابل أي خطوة خاطئة قد تؤدي إلى حذف القضية ويحاسب فيما بعد قانونيًا.
- من ناحية أخرى يتوجب عليه أن يعرف رقم القضية.