تفاعلت منصة إيجار بفعالية مع استفسار أحد المستخدمين الذي أعرب عن استياءه بسبب حالة الشقة التي استأجرها، حيث أبدى انزعاجه من وجود عدة مشاكل، بما في ذلك عطل في نظام التكييف ومشكلات في جهاز الخلاط ومنفذ الكهرباء، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن منصة إيجار عن ماذا يحدث فى حال اكتشف أعطال في شقته بعد استلامها
اكتشف أعطال في شقته بعد استلامها
قال المستأجر: استلمتُ الشقة ووجدت بها عدة مشاكل مثل المكيف وخلاط الماء والفيش الكهربائي، ورفض المؤجر إصلاحها، وأضافت النظام: الصيانة الاستهلاكية تقع تحت مسؤولية المستأجر، بينما يتحمل المؤجر المسؤولية عن الصيانة الأساسية. وفي حالة حدوث نزاعات أو خلافات بين الطرفين، يتعين التوجه إلى وزارة العدل حيث وفرّت منصة إيجار آليتين لسداد الإيجار لأصحاب العقود السارية قبل تنفيذ القرار الخاص بتحديد وسائل سداد الدفعات الإيجارية عبر القنوات الرقمية المحددة.
السداد عن طريق إيجار
ردًا على استفسار أحد المتابعين، أكد أنه قد تم الاتفاق مع المالك على إجراء السداد شهريًا لمدة ثلاث سنوات، ولكن يظهر في نص العقد أن السداد يجب أن يتم ربع شهريًا ويطرح سائل الاستفسار حول الآلية المتبعة لإجراء السداد الشهري من خلال خدمة الإيجار، وفي سياق متصل، أوضحت المنصة عبر حسابها في منصة “إكس” أنه في حالة استمرار سارية العقد وقبل تاريخ الدفع الملزم عبر منصة الإيجار، يحق للمستأجر إجراء الدفع عبر التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو باستخدام النقد، مع شرط طلب إصدار سند قبض إلكتروني، تأكيدًا على سياستها، أشارت منصة إيجار إلى أنه لا يمكن تعديل جدول الدفعات بعد تثبيت توثيق العقد.
السداد عن طريق القنوات الرسمية
بدأت الهيئة العامة للعقار في إجراء تحصيل التعاملات المالية المرتبطة بعمليات دفع الإيجار من خلال الوسائل الرقمية عبر منصة إيجار يشمل هذا الحصر عمليات الدفع الرقمية لجميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يتم النظر إلى أي إثبات لعمليات الدفع خارج نطاق الوسائل الرقمية في إيجار، مثل الدفع عبر مدى أو سداد باستخدام رقم المفوتر 153.
ويركز هذا الحصر على عقود الإيجار السكنية فقط، ولا يتضمن العقود الإيجارية التجارية، وفقًا للإشارة من الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف تدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث سيتم تسوية الدفع آليًا عند استخدام أحد الوسائل الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض. يأتي ذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (131)، الذي يهدف إلى وضع الترتيبات الضرورية لتسهيل خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.