أعلنت النيابة العامة بالمملكة السعودية منذ قليل على قرارها بتوقيع أقسى العقوبات على كل شخص تثبت إدانته في جريمة الاحتيال المالي بالأخص إن كان وفق تنظيم إجرامي، ثم أنها نوهت أن تلك العقوبات سوف تشمل أيضًا الأشخاص الذين صدرت أحكام في حقهم من قبل في جرائم مماثلة ثم عادوا لارتكابها من جديد، جاري موافتكم بتفاصيل الخبر.
تحذير النيابة العامة من جريمة الاحتيال المالي
أكدت النيابة العامة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر أن رجالها يعملون بجهد بالغ للكشف عن كل المنظمات والأشخاص الذين يرتكبون جرائم الاحتيال المالي ويتسببون في إيقاع ضحايا كذبهم دون وجه حق، وأن من يثبت عليه تلك التهمة أو تكراره لفعلها مرة أخرى رغم صدور عقوبة بشأنه ستكون العقوبات مشددة لهم.
ثم نوهت النيابة العامة من جانبها على أن مرتكبي تلك الجريمة تخالف الأنظمة الحكومية الموضوعة بشأن خيانة الأمانة والاحتيال المالي.
العقوبات المشددة لمرتكبي الاحتيال المالي
ذكرت النيابة منذ فترة أن العقوبات ستكون رادعة لكل من تسول نفسه القيام بـ جريمة الاحتيال المالي وكل من سيقوم بتلك الجريمة سواء بالنصب أو الاحتيال أو الإيهام سوف يتعرض لعقوبات شديدة خاصةً في حالتي ارتكاب الجريمة مع تنظيم عصابي أو في حالة العود أو ما يعرف بتكرار فعل الجريمة، والعقوبات كالتالي:
- يتم سجن المتهم مدة زمنية تصل إلى 7 سنين كاملة.
- دفع غرامة مالية كبيرة جدًا ربما وصلت إلى 5 مليون ريال دفعة واحدة.
- وفي بعض الحالات يتم توقيع العقوبتين معًا على المجرم.
أهداف النيابة العامة
يحمل رجال النيابة العامة بالمملكة على عاتقهم الكشف عن الجرائم التي يرتكبها كل من يعيش داخل السعودية وإخضاعه فورًا للمحاكمة القضائية التي تصدر في حقه العقوبة التي يستحقها، ولا يخفى عن الجميع الجهود التي يبذلها موظفي النيابة العامة لتحقيق الأمان لجميع المواطنين الأبرياء.
أما فيما يخص سؤال ما هو دور النيابة العامة في السعودية؟ فإن دورها يتمثل في عدة جوانب لا تقوم بها أي جهة سواها، ومن بين مهامها ما يلي:
- التحقيق مع أي متهم بارتكاب جريمة أي كان نوعها.
- تمثيل دور المدعي العام أمام القضاة في المحاكم.
- كما أنها الجهة الوحيدة التي تقرر حفظ التحقيق أو رفعه إلى القضاء لإصدار حكم.