هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية توضح أهم شروط الاستيراد للاستخدامات الشخصية

قامت هيئة الزكاة والضريبة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن شروط الاستيراد للاستخدامات الشخصية بالإضافة إلى توضيحها بأن عملية الاستيراد بالنسبة للفرد قد يتطلب كمية محددة ذات طابع شخصي وليست بهدف التجارة، وجاءت تلك التصريحات رداً على أحد الاستفسارات من خلال الصفحة الرسمية للهيئة عبر منصة إكس الإلكترونية.

شروط الاستيراد للاستخدامات الشخصية

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدة شروط هامة يجب استيفائها من أجل الاستيراد للاستخدام الشخصي، ومن بينها ما يلي:

• من المهم على الشخص الراغب بالاستيراد أن يسجل الدخول أولًا عبر منصة فسح.
• بعد ذلك يقوم بالتفويض إلى المخلص الجمركي.
• أثناء عملية الاستيراد شرط أساسي أن تحتوي البضاعة المرسلة على كميات محددة تنم عن طابع شخصي وليست كميات كبيرة كالبضائع التجارية.
• كما يتعين على الشخص المستورد تقديم الموافقات والمستندات اللازمة للجهات الرسمية المختصة بالبضائع المقيدة.

تقديم الموافقات والمستندات اللازمة

في سياق متصل، قامت الهيئة بتسليط الضوء على المستندات الرسمية اللازم تقديمها وكيفية تقديمها، وتأتي تصريحات الهيئة على ذلك النحو:

• من الممكن على الشخص أن يقوم بتقديم المستندات اللازمة بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة.
• بالإضافة إلى إرفاق بيان الملاحة إلكترونياً بواسطة وكلاء الملاحة الجوية أو البحري.
• علاوة على ذلك يتم إرفاق ذلك البيان وفقًا للنظام الآلي للتخليص الجمركي بالدائرة الجمركية.

المنتجات الممنوعة من الاستيراد

من الجدير بالذكر أن الهيئة صرحت بأن هناك عدة منتجات محظورة بشكل دولي ومحلي من الاستيراد وفقًا للاتفاقيات الدولية وكذلك الأنظمة المحلية والتي تتمثل فيما يلي:

• يتم حظر تداول واستيراد السلع المغشوشة وكذلك المقلدة بالإضافة إلى المنتجات التي قد انتهت صلاحيتها.
• من الجدير بالذكر أنه قد تم حظر المنتجات الغير مطابقة للمواصفات وفقًا للاتفاقيات الدولية الخاصة باستيراد السلع الشخصية.
• علاوة على ذلك المنتجات المنافية لحقوق الملكية الفكرية أيضًا يحظر تداولها.
• كما يتم منع استيراد أكثر من سيارتين بنفس العام بالنسبة للفرد الواحد.
• في حال استيراد مركبة من الخارج فمن الضروري أن تكون متوافقة مع كفاءة الوقود.
• بالإضافة إلى تحصيل جزءًا نقديًا من المال بداية من 20 ألف ريال سعودي.
• لا يزيد المبلغ عن 50% من القيمة المالية للمركبة وذلك في حال عدم توافقها مع كفاءة الوقود المحددة.