فى اليوم العالمي ضد إساءة معاملة كبار السن النيابة العامة تحدد عقوبة إهمال كبير السن

وضعت المملكة العربية السعودية قانوناً يفرض عقوبات على إهمال كبار السن، بهدف ضمان التعامل اللائق والمحترم مع هذه الفئة القيمة في المجتمع. في إطار التوعية بموضوع إساءة معاملة كبار السن في اليوم العالمي للتوعية، نشرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تغريدة عبر حسابها على منصة تويتر، أكدت فيها أن كل شخص مسن لديه حق العيش مع أسرته، ويجب على الأسرة توفير جميع وسائل الراحة والاهتمام اللازمة وفقًا للمادة السادسة من النظام، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المحامية نورة الوندة عن عقوبة إهمال كبير السن

عقوبة إهمال كبير السن

تفصيلاً، يُفرض عقوبة الإهمال وعدم الرعاية الكاملة لكبار السن في المملكة العربية السعودية دفع غرامة تصل قيمتها إلى 500 ألف ريال سعودي، إضافة إلى السجن لمدة سنة، حسبما أوضحت المحامية نورة الوندة. أثناء مشاركتها في حديثها مع القناة الإخبارية، ألمحت إلى أن النظام أوجد تصنيفًا للمسؤوليات داخل الأسرة، حيث يتحمل أفرادها مسؤولية الاهتمام بشكل كبير بأفراد العائلة المتقدمين في السن، وفسرت الوندة أن التركيز على رعاية كبار السن يعد واجبًا يترتب على أفراد الأسرة. وأوضحت أن العقوبة المذكورة تتعلق بالإهمال الخاص بالاعتناء بكبار السن فقط، مشيرةً إلى أنه في حالة حدوث جريمة أو مخالفة نتيجة لتلك الإهمال، سيكون من اختصاص المحكمة السعودية تحديد العقوبة الملائمة لتلك الحالة.

اليوم العالمي ضد إساءة معاملة كبار السن

تحتفل العالم سنويًا في الخامس عَشْرَ يونيو باليوم العالمي لمكافحة إساءة معاملة كبار السن، بهدف رفض التصرفات الضارة والمعاناة التي يتعرض لها بعض آباؤنا وأجدادنا من كبار السن. يتسع هذا الاحتفال لتوعية المجتمع بأهمية حقوقهم وتسليط الضوء على قضية إساءة معاملة كبار السن، مع المطالبة بحماية حقوقهم، يُشير المصطلح كبار السن في المملكة إلى الفئة التي تمثل 6% من إجمالي السكان السعوديين، حيث يُعرَّف كل فرد بلغ ستين سنة فأكثر بتلك الصفة. ومن المتوقع أن ترتفع نسبتهم إلى 15% بحلول العام 2030، وتقدم 81% من الجهات الحكومية خدمات متنوعة لفائدة كبار السن، بينما تكفل المادة الثالثة من النظام حقوقهم، بما في ذلك الحق في العيش مع أسرهم، مع فرض حظر على العائلات من التصرف في أموال كبار السن دون الحصول على موافقتهم.