منصة إيجار توضح خطوات وفاء الدفعات الايجارية عن طريق سداد 2024

أعلنت منصة ايجار عن خطوات سداد الدفعات الايجارية عن طريق نظام سداد، وذلك من خلال الحساب البنكي الخاص بالمستفيد، ويأتي هذا القرار تزامناً مع بدء الهيئة العامة للعقار بداية من يوم 10 من شهر يناير الجاري، القيام بدفع الايجار للعقود السكنية عن طريق المنصات الرقمية، كما أنه لن يعتد بأى عملية دفع أخرى تتم خارج تلك القنوات في عملية دفع الايجار المعترف بها في منصة إيجار، وقد تم تدشين تلك المنصة بهدف حفظ الحقوق ومنع استغلال الوسطاء بين المستأجر والمؤجر.

خطوات سداد الدفعات الايجارية 

في إطار تسهيل المملكة على المقيمين والوافدين على حد سواء، فقد قامت من خلال منصة إيجار بتوفير عدة قنوات للدفع، وهي التي يجب وفاء الدفعات من خلالها، وفق الخطوات التالية:

  • الولوج إلى الحساب البنكي الخاص بالمستفيد.
  • اختيار”المدفوعات الإلكترونية” والنقر عليها من خلال القائمة الأساسية.
  • ثم الضغط على أيقونة “سداد الفواتير”.
  • التوجه إلى الزر “إضافة فاتورة”.
  • واختيار الأمر “الدفع لمرة واحدة”.
  • القيام بتجديد الجهوة المفوترة “ايجار – 153”.
  • كتابة رقم العقد في الحقل الخاص به.
  • سوف يتم عرض المبلغ المستحق.
  • وأخيراً القيام  سداد المبلغ المطلوب.

خطوات توثيق عقد إيجار عبر منصة إيجار

توفر منصة إيجار على المستفيدين خدمة توثيق العقد إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، بما يحفظ حقوق المستأجر والمؤجر، وذلك وفق الخطوات التالي ذكرها:

  • أولاً يجب الدخول إلى منصة إيجار.
  • ثم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • إدخال رقم الهوية الوطنية.
  • كتابة رمز التحقق المرئي المعروض على الشاشة.
  • ثم النقر على خيار “توثيق العقود”.
  • كتابة المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل واضح ودقيق.
  • سوف يتم الانتقال إلى صفحة العقود.
  • تحديد نوع العقد الإيجار سواء أكان سكني أو تجاري.
  • تحديد إذا كان المستفيد مستأجر أو مالك.
  • التوجه إلى خيار “العقود”.
  • كتابة رقم العقد في الحقل الخاص به.
  • وأخيراً النقر على الزر “توثيق”

تحول الهيئة العامة للعقار نحو الدفع الرقمي

حيث أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التحول الإلكتروني بداية من 15 يناير من الشهر الجاري الذي يضمن معه تحقيق الشفافية والثقة والأمان في المعاملات العقارية والمادية على حد سواء، كما أشارات إلى أن هذا القرار لا يشمل العقود التجارية الإيجارية.