أعلن البنك المركزي السعودي ساما عن إطلاق مشروع تعديل المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي لاستطلاع آراء المهتمين والمختصين بشأنه، من خلال منصة إستطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حيث ذكر أن الفئات المستهدفة بالمسح تشمل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، والجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة والمختصين والمهتمين بالحوكمة.
مشروع تعديل المبادئ الرئيسية للحوكمة
يأتي هذا المشروع لمواكبة التغييرات التي يتضمنها نظام الشركات ولائحته التنفيذية والتي تتقاطع مع المبادئ الأساسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة القطاع المالي والممارسات والمعايير الدولية.
تلقى الآراء والتعليقات على المشروع خلال 15 يوم
سيتم تلقي الآراء والتعليقات على مشروع تعديل المبادئ الأساسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي خلال 15 يوما للدراسة بعد انتهاء المدة المحددة ولغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة إستطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط.
نبذة عن مشروع تعديل المبادئ الرئيسية للحوكمة
انطلاقا من الدور الرقابي الذي يقوم به المصرف المركزي على المؤسسات المالية، وتماشيا مع التطورات الرقابية عمل البنك المركزي على التعرف على التغييرات التي طرأت على نظام الشركات ولائحته التنفيذية والتي تتقاطع مع الأحكام التي تضمنتها تعليمات البنك المركزي المتعلقة بالحوكمة، ودراسة مدى ملاءمة المواءمة معها، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة القطاع المالي وأفضل الممارسات والمعايير العالمية فيه، وانتهى ذلك بمقترح تعديل بعض أحكام المبادئ الأساسية للحوكمة في المؤسسات المالية بما يتوافق مع قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
التعديلات المقترحة
من التعديلات المقترحة تعديل تعريف مصطلح المؤسسة المالية، الذي ينص على أنها الكيان الخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي، باستثناء شركات التأمين وإعادة التأمين ليصبح “الكيان الخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي
كما شمل التعديل حذف الفقرة (ب) من معايير الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة العضو المستقل والتي تنص على أن يعمل أو كان يعمل موظفا خلال السنتين الماضيتين لدى المؤسسة المالية أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها مثل مدققي الحسابات وكبار الموردين أو أن يكون قد امتلك حصصاً مسيطرة في أي من هذه الجهات خلال العامين الماضيين.