أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر بخفض تصنيف جمهورية مصر العربية درجة واحدة ليتراجع من B2 إلى B3 تراجع واضح في النقد الأجنبي لمصر وقدرة الدولة على الامتصاص للصدمات الخارجية، ولكن على الصعيد المقابل أعلنت الحكومة المصرية تعاملها بصورة أيحابيه مع الوضع حيث غيرت الوكالة نظرتها إلى مصر بصورة مستقرة بدلا عن الصورة السلبية التي كانت عليها النظرة المستقبلية للوكالة لمصر.
وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر
بعد أن تم انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل حاد خلال الأشهر الماضية فمصر لا تزال تواجه نقص ملحوظ في النقد الأجنبي لها، وقد أوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر أنها لا تتوق لمصر تحسن الوضع الخارجي لها أو حدوث انتعاش في السيولة المصرية في الوقت الحاضر، وقد أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تتعامل بشكل إيجابي عقب تقرير الوكالة على الرغم من أنها اتخذت تدابير وسياسات وإجراءات ساعدت بقيام مؤسسة ستاندرد بالأسبوعين السابقين على تثبيت تصنيف مصر الائتماني في ظل ألإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وفق الاتفاق الذي يستمر لمدة 48 شهر الأمر الذي يسمح لإمكانية النمو الاقتصادي بالفترة القادمة.
نقص بعض العملات الأجنبية
نقص محقق للعملات الأجنبية المختلفة داخل البنوك المصرية الأمر الذي جعل معدل سعر صرف الجنيه المصري في الأسواق ينخفض لتصل قيمته إلى خمسون بالمائة، مما جعل الحكومة في جمهورية مصر العربية تبرم اتفاق بينها وبين صندوق النقد ألدولي تفيد بدعم صندوق مصر بحزمة إنقاذ تصل قيمتها إلى ثلاث مليار دولار لتتخطى مصر تلك الأزمة وفق تقرير الوكالة بتحسن المسار الذي يسلكه الدين العام، فتعمل مصر على تحقيق الموازنة العامة كما تنفذ عدد من الصلاحات تتعلق بفاعلية قدرتها التنافسية بالإضافة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي ودعم المنتجات المصرية لنمو صادراتها.
توقعات رجال الأعمال
توقعت موديز إمكانية حدوث تضخم بالبلاد، في أعقاب ما حدث من قفز إلى أعلى المستويات خلال الخمس سنوات السابقة حيث أوضح الخبير الاقتصادي ديفيد أوين أن النقص لمعدل الدولار عمل على زيادة التحديات الاقتصادية التي وقفت عائقا أمام جمهورية مصر العربية خلال عام 2022 وعليه يمكن أن يشكل مشكلة كبيرة بالعام الحالي، وبناء على ذلك تنخفض التوقعات لإجراء الأعمال خلال الإثني عشر شهرا المقبلة لتصل إلى ثالث مستوياتها، كما تؤدى قضايا السعر والعرض إلى أعاقة كبيرة للطلب.