صدر قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 في مصر، بهدف تقنين أوضاع المخالفات التي تمت قبل صدور القانون، وذلك من خلال دفع غرامة مالية مقابل التصالح، ويعد نظام التصالح من أهم القوانين التي ساهمت في تقنين أوضاع الملايين من المخالفات التي تمت قبل صدوره، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، وزيادة الإيرادات العامة للدولة، كما أنه ساهم في إحكام السيطرة على البناء المخالف، ومنع ظهور مخالفات جديدة.
أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:
- تقنين أوضاع المخالفات التي تمت قبل صدور القانون، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
- تحفيز المواطنين على توفيق أوضاعهم المخالفة، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة.
- إحكام السيطرة على البناء المخالف، ومنع ظهور مخالفات جديدة.
شروط التصالح
يشترط القانون التصالح في المخالفات التالية:
- المخالفات التي ارتكبت قبل صدور القانون.
- أن تكون المخالفة في مبنى قائم بالفعل.
- أن يكون المبنى مملوكاً للمواطن أو لشركة مصرية.
- أن يكون المبنى يقع في منطقة سكنية أو تجارية.
الغرامة المالية
تحدد قيمة الغرامة المالية مقابل التصالح في المخالفات بناءً على عدد من العوامل، منها:
- مساحة المخالفة.
- نوع المخالفة.
- منطقة البناء.
- ويجوز تقسيط الغرامة المالية على أقساط لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
الإجراءات المتبعة للتصالح
يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بتشكيل لجنة لفحص طلب التصالح، وإصدار قرار بالقبول أو الرفض، وفي حالة قبول طلب التصالح، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار بقبول التصالح، وتحديد قيمة الغرامة المالية المستحقة.
الآثار المترتبة على التصالح
يؤدي التصالح في مخالفات البناء إلى عدد من الآثار المترتبة، منها:
- اعتبار المخالفة المقبولة التصالح فيهاكأن لم تكن.
- حصول صاحب العقار على رخصة مباني.
- إمكانية تسجيل العقار في الشهر العقاري.