قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فالكثيراً من المواطنين يريدون معرفة الحالات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء وفي هذا المقال سنتعرف بالتفصيل علي اخر مستجدات القانون الجديد.
الحالات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء
قام مشروع قانون التصالح بالإعلان عن الحالات التي يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء، على الرغم من ذلك فقد أثارت الكثير من الجدل، والتي أدت إلي تأجيل مناقشة مشروع القانون الجديد وهذا بعد ما قد نال موافقة مجلس الشيوخ أثناء فترة انعقاده للمرة الثالثة، وتتمثل الحالات الجديدة لقانون مخالفات البناء فيما يأتي:
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة تبعاً للمخطط الاستراتيجي وقت موافقة جهات الاختصاص عليها.
- البناء على الأراضي التي هي مِلك للدولة بحيث يقوم صاحب الشأن يتقديم طلباً لتوفيق أوضاعه تبعاً للقانون.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي تم صدور مخططات تفصيلية معتمدة لها من قبل الجهة الإدارية، وذلك يشترط فيه أن يكون الإستخدام المطلوب التصالح عليه يتكامل مع الاستخدامات التي تم التصريح بها في المنطقة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- تغيير الإستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً ولكن يشترط فيه الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق كما جاء في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم استثناء شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الإرتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت من الطراز المعماري الرفيع.
- البناء خارج مناطق الحيز العمراني المعتمد.
المادة الأولى من قانون التصالح الجديد
وقد جاءت المادة الأولى من قانون التصالح الجديد والتي تنص على أنه:
“مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها”.