تثير مسألة مخالفات البناء اهتمام الكثيرين في مصر، حيث يُعَتَبَر الإسكان من بين القضايا الرئيسية التي تشغل بال الجمهور وثد تم تداول خبر ملفت للنظر عبر وسائل الإعلام المصري مُطالبات برلمانية بتمديد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى 15 نوفمبر الجاري، وقد أقر قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي صادق عليه مجلس النواب بشكل نهائي مؤخراً، إمكانية التصالح في المخالفات التي حدثت في المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري المميز، وذلك وفقًا لعدة معايير وشروط، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
التصالح في مخالفات البناء
تجتمع اللجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة شخصية بارزة، لمناقشة قضية تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء وفقًا لتقارير الصحف المصرية، فإن المناقشات توقفت حالياً عند المادة رقم 9، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها. تنص المادة 9 على أن يُصدر القرار بقبول التصالح وتنظيم الأوضاع بعد الموافقة من اللجنة المختصة، وفقًا للمادة 5 من القانون الذي ينظم هذه العملية.
عند قبول التصالح وتنظيم الأوضاع، يُعتبر ذلك ترخيصًا قانونيًا لجميع الآثار الناتجة عنه. يجدر بالذكر أن هذا القرار لا يشمل أعمالًا أخرى لم تُظهر عند تقديم طلب التصالح، كما يجب أن يتم الالتزام بحقوق ملكية أصحاب المخالفات وأي مستحقات أخرى للدولة وفقًا للقوانين السارية، ويتمنع بشدة عن إجراء أي تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة التي تم التصالح بشأنها، إلا بموجب الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
شروط طلاء وجهات المباني
وفقا لما تم الإعلان عنه جاءت شروط طلاء وجهات المباني كالتالي:
- يجب أن يتم استحقاق التسوية وتنظيم الأوضاع بعد الانتهاء من طلاء واجهات المبنى المخالف بالكامل، وفقًا للوائح التنفيذية السارية. تُستثنى من هذا الشرط القرى والتوابع.
- في نهاية هذا النص، يظهر أن هناك مُطالبات برلمانية البرلمان العربي يرحب بقرار الدنمارك حظر تدنيس القرآن الكريمبتمديد فترة التسوية في حالات انتهاكات البناء حتى الخامس عشر من نوفمبر الحالي، ورغم عدم التوصل إلى قرار نهائي حول هذه المسألة، إلا أن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها لقبول التسوية وتنظيم الأوضاع.
- من بين هذه الشروط يتعين أن تنتهي الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وأن تبقى التحقيقات سارية في حال عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، ويُعتبر قبول التسوية وتنظيم الأوضاع قرارًا قانونيًا يؤكد على الآثار القانونية للمخالفة دون التأثير على حقوق الملكية أو المستحقات الأخرى للدولة.
- ويشترط أن يتم إنهاء طلاء واجهات المبنى المخالف قبل النظر في قبول التسوية وتنظيم الأوضاع. وعلى العموم، تظل هذه المسألة قيد البحث والتفاوض في البرلمان المصري، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي في المستقبل القريب.