أجبر نظام المعاملات المدنية، الذي بدأ تطبيقه قبل يومين، العديد من شركات تقديم حلول التسوق والدفع، بما في ذلك خيار الدفع بالتقسيط، على إلغاء شرط فرض غرامة التأخير على العملاء في حال تأخرهم عن سداد المستحقات. ورغم ذلك، قرر بعض هؤلاء البائعين فرض رسوم جديدة بديلة تسمى رسوم الخدمات، كبديل للغرامة التأخيرية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
رسوم خدمات
في أعقاب تفعيل النظام، لجأت العديد من الشركات إلى استخدام تقنيات البلاغة ومصطلحات التسويق لتبرير إلغاء شرط دفع رسوم التأخير بشكل مفاجئ. عُللت هذه الخطوة بالسعي إلى تحسين تجربة العملاء، إلا أن محامين ومراقبين يريون أن استمرار بعض الشركات في هذا النهج قد يُعرِّضها لعقوبات قانونية بسبب غرامة التأخير.
أعلنوا أنهم سيتعارضون مع موجبات المادة 385 من قانون المعاملات المدنية، التي تنص بوضوح على أن أي شرط متصل بالعقد أو متعلق بتأخير الأداء، يعتبر باطلًا، ويشمل ذلك أية زيادة في مبلغ القرض يتحملها المقترض للمقرض، على الرغم من ذلك، انتهجت بعض الشركات استراتيجية جديدة لتجنب شروط العقوبات المتعلقة بالتأخير، حيث قامت بالتخلي بشكل صارم عن شرط الغرامة للتأخير، واستبدلته بفعل آخر يتمثل في فرض رسوم خدمة، مما أثار جدلًا كبيرًا، نظرًا لأن هذا الإجراء يعتبر تلاعبًا بعمليات الإقراض بمعونة من الفائدة، وفقًا لتقييمات قانونية.
نظام المعاملات المدنية
يهدف نظام المعاملات المدنية، الذي أصبح ضروريًا للامتثال، إلى تعزيز استقرار العمليات التجارية وتقليل أسباب إلغاء العقود أو فسخها، بالإضافة إلى توسيع نطاق الحرية التعاقدية. يتمحور الأساس في العقود والشروط حول الصحة والجواز، وهو متسق مع التطور السريع الذي تشهده المملكة، حيث ينظم النظام علاقات الأفراد في مجال التعاملات المالية والعقود المدنية، ويتضمن نظام المعاملات المدنية العديد من الجوانب الرئيسية، مثل الضرر والتعويض والأوصاف العارضة للالتزام، وانتقال الالتزام، وانقضاء الالتزام، والحقوق العينية. يكتسب هذا النظام أهمية بارزة بين جميع الأنظمة، حتى أصبح يُطلق عليه في الساحة القانونية اسم أبو القوانين، نظرًا لاستخدامه كمرجع أساسي يتم الرجوع إليه من قبل كافة الأنظمة عند الضرورة.