قام اتحاد الغرف السعودية بإطلاق مبادرة تحديات الاستثمار بالقطاع الصناعي ، إذ أن تلك المبادرة تقوم بدارسة هذه التحديات بغية تشخيص الوضع الجاري وكذلك حصر الصعوبات التي تقوم بمواجهة المستثمرين، هذا بجانب قياس التجربة الخاصة بالمنشآت بكلًا من الصناعة وكذلك الخدمات اللوجستية، بغية تحقيق نسب النمو المستهدفة على حسب رؤية المملكة 2030.
مبادرة تحديات الاستثمار بالقطاع الصناعي
لقد تم إطلاق مبادرة تحديات الاستثمار بالقطاع الصناعي من جانب اتحاد الغرف، كما أنه قام بطرح استبيان شامل لهذا لرصد آراء وأيضًا انطباعات المستثمرين، بالإضافة إلى معرفة الفرص الخاصة بالاستثمار بعمليات التصنيع وأيضًا مدى الإلمام بكافة الأنشطة المتعلقة بالاستثمار وكذلك التحديات المتعلقة بحصول الشخص على التمويل ،كما أن هذا في حيز رؤية 2030، وكذلك سعي وزارة الاستثمار لجعل المستثمرين يتمكنوا من الوصول إلى فرص الاستثمارية.
هذا بجانب تقديم كافة التسهيلات وأيضًا المرونة بكل الإجراءات المتعلقة بكلًا من التراخيص والخدمات، وهذا من خلال إتاحة ممثلين من جانب الجهات الحكومية التي لها علاقة لتخليص جميع الإجراءات المرادة، بجانب تقديم الدعم لكل المستثمرين خلال كل مراحل عملهم، كذلك تجري دراسات كثيرة للسوق، هذا بجانب عملها في جمع وكذلك تطوير الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار، مع جذب جميع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز منزلة السعودية كواجهة استثمارية لتحقيق نمو اقتصادي مستمر.
حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي
إنه تبعًا لوزارة الصناعة فقد وصل إجمالي الحجم الخاص بالاستثمارات بالقطاع الصناعي إلى شهر نوفمبر الذي مضى لما يقرب من حوالي 1.419 تريليون ريال سعودي، في حين وصل مجمل عدد المصانع لما يقرب من حوالي 10.74 ألف مصنع، ووصل العدد الخاص بالرخص الصناعية الجديدة، التي قامت الوزارة بإصدارها في شهر يناير 2022 إلى آخر شهر نوفمبر الذي مضى لما يقرب من حوالي 885 ترخيصًا، باستثمارات وصلت حتى 29.7 مليار ريال سعودي.
كما أن حوالي 989 مصنع بدأوا في عمليات الإنتاج أثناء الفترة ذاتها باستثمارات تبلغ حتى 28.4 مليار ريال، كذلك بينت «الصناعة»، أن العدد الخاص بالرخص التعدينية السارية بالقطاع وصلت حتى ما يقرب من حوالي 2201 رخصة، من بينها:
- 1371 رخصة خاصة بمحجر مواد بناء.
- 589 رخصة كشف.
- 172 رخصة استغلال تعدين.
- 36 رخصة استطلاع.
- 33 رخصة فائض خامات معدنية.