قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع دليل يوضح شروط أسواق النفع العام والقواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع، وكافة الضوابط الخاصة بأعمال مقدمي الخدمة، وتم الاستناد في ذلك إلى نظام وزارة الزراعة واللائحة التنفيذية للعمل على رفع كفاءة وفعالية الرقابة على الأسواق الخاصة بالنفع العام، يتضمن هذا الدليل مجموعة من المتطلبات الخاصة باختيار أسواق النفع العام الجديدة وأيضا إقامة الأسواق الموسمية والمزادات وتحديد أيام وساعات العمل بهذه الأسواق، وكافة القواعد الخاصة بالبيع والشراء وفق مجموعة من الشروط للحصول على التراخيص اللازمة لممارسه العمل في أسواق النفع العام.
ما هي شروط أسواق النفع العامة؟
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة وفقا لدليل أسواق النفع العام مجموعة من الشروط منها: –
- حصول الشركات والمؤسسات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام.
- أن يكون السجل التجاري متوافقًا مع الخدمات التي يتم تقديمها في هذه الأسواق.
- أكدت على أن تراخيص الحظائر والمباسط والتصاريح الخاصة بمقدمي الخدمة والعاملين في هذه الأسواق سواء الأفراد أو التابعين للمؤسسات والشركات يتم إصدارها عن طريق الوزارة.
- كما وضعت الشروط الخاصة بالأسواق الجديدة في المدن والمحافظات بحيث يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاءها.
- كما بينت أن من شروط أسواق النفع العام أن تكون الأسواق القائمة غير كافيه للطاقه الاستيعابية للسكان.
منح الجمعية التعاونية أولوية التأجير
ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة كافة المستثمرين بمنح الجمعيات التعاونية الأولوية في التأجير، وتخصيص الجزء الخاص بها في السوق وأيضا تخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل، والزمت الوزارة كذلك التقيد بعمليات الدفع الإلكتروني وأن يتم التوطين حسب الأنظمة الخاصة بالجهات ذات العلاقة، كما أكدت على تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق مثل تجار الجملة والتجزئة والموزعين والجمعيات التعاونية ووسائل النقل وغيرها بشكل واضح عند مداخل السوق.
أيضا لا بد من تسجيل أسعار المنتجات وكافة المعلومات التي تتعلق بالمنتج من اسم المزارع والشركة والتاجر والسجل والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامه، وأيضا ضبط كافه المنتجات من خلال بطاقات التعريف للمنتج.