ما هو نظام المعاملات المدنية الذي أقره ولي العهد السعودي خلال اجتماع مجلس الوزراء وهل تُسن قوانين جديدة بالمملكة؟

تراس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود فعاليات مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء، وقد انتهى المجلس على العديد من القرارات الهامة التي تخص الشأن الخارجي والداخلي للمملكة، وسوف نتعرف من خلال فقرات المقال التالي على ما هو نظام المعاملات المدنية الذي أقره المجلس، وهل كنا على خطا قبل ذلك، أو أن هذا النظام قد خالف الشريعة الإسلامية، هذا ما سنتطرق له عبر فقرات المقال التالي، تابعونا للمزيد.

ما هو نظام المعاملات المدنية؟

نظام المعاملات المدنية هو ثالث المشاريع التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، فحتي تاريخ أمس الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 لم يكن هناك هذا النظام، ويطلق عليه قانون الشعوب، وذلك لعلاقته الشديدة بالأفراد وملامسته لهم، فهذا النظام سيجعل استقرار الأحكام عادة والشذوذ عنه هو النادر، وسيكون مصدر القضاء والقضاة، حيث يتخذ النظام دور الوسطية، فلن يميل للتيسير الشديد أو التعسف والتشديد، وتستخلص مواد النظام من بطون أمهات الكتب ويجتمع من خلاله القوانين في نظام واحد، وفقا لسنة الله تعالى.

ما هو نظام المعاملات المدنية

أبرز مزايا نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات متعلق بحياة المواطن سواء من الناحية التجارية أو المعاملات الشخصية والعامة بين الناس، ويضم عدد من النظريات القانونية الشهيرة مثل نظرية الحق والالتزام، ومعرفة المواطن والمقيم ما له وما عليه، بحيث يسهل الفصل في المنازعات وحسم الاجتهاد الشخصي، ومن أبرز مزايا النظام ما يلي:

  • يقوم النظام بالفصل في العقود وأركانها وتفاصيلها، ويوفر معايير الأمن والأمان القانوني للتاجر والمستثمر.
  • كما يتحدث النظام عن أحكام التعويض الأدبي والخطأ والضرر.
  • كذلك كيفية التعويض وأحكامه وآلية تقديره.
  • كما يبين النظام أنواع العقود المسماة والغير مسماه وحصر العقود المسماة في 18 عقد.
  • العقود المسماة مثل عقد البيع والشراء والصلح والهبة والمنفعة وعقود الشركات الفقهية والمدنية، وأحكام نشوؤها وفسخها، كشركات المضاربة.
  • أما العقود الغير مسماة هي العقود الغير شائعة بين الناس، ويندر التعامل به.
  • كما يهتم النظام بأحكام الملكية كيف تكتسب حتى أنه يفصل في أحكام الجدار بين جارين.
  • كما يناقش أيضا حق الانتفاع وحق الاستغلال وحق الطريق والمجرى المائي.
  • يستند النظام لأحكام الشريعة الإسلامية ومواثيق ومعاهدات الدول بما لا يخالف الشريعة.
  • وافق القضاء السعودي على العمل به وفق أحكامه لعقود سابقة
  • يضم هذا النظام حوالي 700 مادة مسبوكة، كأكبر نظام حتى الآن.