ما هو نظام إيقاف الخدمات الجديد 1444 وسبب ايقافها؟ .. ” وزارة العدل” تُجيب

أعلنت وزارة العدل السعودية ضوابط ايقاف الخدمات الجديد وهي عبارة عن خدمة يتم اتباعها ضد الأشخاص المديونين سواء للأشخاص أو للمؤسسات، حيث يتم منع بعض الخدمات الحكومية عنهم مع الاحتفاظ بالخدمات التي يسبب ايقافها حدوث ضرر للمواطن أو لأحد أفراد عائلته، وهي نوع من الخدمات التي يتم اتباعها لحفظ حقوق الأفراد ومنع ضياعها، ولا يمكن استخدام قرار الإيقاف أو التعليق إلا بقرار رسمي كما يتم إبلاغ المواطن بذلك من خلال رسالة نصية.

ايقاف الخدمات الجديد

قامت وزارة العدل السعودية وزارة العدل السعودية بتحديد مجموعة من الضوابط على إيقاف الخدمات الجديد، وكان من بين هذه الضوابط ما يلي:

  • ألا يسبب توقف الخدمات أي ضرر للأعضاء.
  • يجب ألا يمتد هذا الضرر لأحد التابعين له أو يسبب في ضرر لشركاته، أو إذا كان لديه شركاء لا يعود الضرر عليهم.
  • ألا يسبب توقف الخدمات أي ضرر بشكل عام في أي مؤسسة تابعة له.
  • هناك بعض الخدمات التي لا يشملها التعليق مثل: خدمات التعليم والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطن.
  • يشمل إيقاف الخدمات الحسابات البنكية، وإصدار رخصة القيادة، أو إصدار جواز السفر ويمنع المواطن من السفر خارج البلاد.
  • كما يمنع من تجديد البطاقة الشخصية، وتوقف عملية بيع وشراء المركبات لديه.

شروط ايقاف الخدمات الجديد

قامت وزارة العدل السعودية بتحديد مجموعة من الشروط إيقاف الخدمات الشروط إيقاف الخدمات ومنها ما يلي:

  • أن يكون إيقاف هذه الخدمات لا يسبب أي ضرر على الجهات التابعة لها.
  • ألا يؤثر إيقاف هذه الخدمات على الحقوق الأساسية للمواطن.
  • لا يتم تعرض أحد أقاربه لأي ضرر.
  • أن يكون تعليق هذه الخدمات بقرار رسمي وأمر من المحكمة التابعة لوزارة العدل أو حكم قضائي.
  • إذا كان المواطن لديه أسرة فلا يمكن أخذ المَسكن الخاص به ولا مصادرة سيارته.
  •  يستطيع المواطن المعرض لتعليق الخدمة ممارسة عمله بشكل طبيعي.
  • لا تتعدى مدة تعليق الخدمة 6 أشهر، كما حدد نظام إيقاف الخدمات الجديد.

الخدمات التي لا يمكن ايقافها

أقرت وزارة العدل مجموعة من الخدمات التي لا يمكن ايقافه عن المواطنين، وكان من بين هذه الخدمات ما يلي:

  • الخدمات الإلكترونية الحكومية.
  • بالإضافة إلى الخدمات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية.
  • وأيضًا الخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة، وخدمات الحقائق المدنية، أو خدمات الأعمال.