عمل البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية “ساما” على الإعلان عن طرح مشروع نظام البنوك الجديد وما يحمله من محظورات، حيث قام ساما بالإعلان عن طرح هذا المشروع الجديد لطلب مرئيات العموم وما يحتوي عليه من تفاصيل واحكام لازمة لكافة المستفيدين من النظام الجديد والذي يكون منهم مختلف الممارسين لأي من الأنشطة البنكية في داخل المملكة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك.
مشروع نظام البنوك
عمل مشروع نظام البنوك الذي قد قام بطرحه البنك المركزي السعودي اليوم الخميس للعموم على إطلاق تحذيرات لأي من يمارس النشاط البنكي أو من ينوب عنهم في ضرورة الحصول على ترخيص بإمكانية هذه الممارسة صادر من الجهة الرسمية، وقد عمل ساما في هذا الصدد على طرح المشروع الجديد وما يحتوي عليه من تفاصيل لمرئيات العموم من اجل معرفة ما يكون من أراء على المشروع الجديد والتي يمكن العمل على إبداء أي منها من جانب المهتمين بالأعمال البنكية.
نظام البنوك السعودية الجديد
عمل ساما على توضيح عدد من المحظورات في النظام الجديد للبنوك في المملكة والذي قد تم طرحه للعموم
- حظر تمكين الممارس لأي من أنشطة قبول وتلقي الودائع القيام بمنح تسهيلات ائتمانية أو ائتمان بما يتجاوز نسبة 25% من مجموع احتياطيات وراس المال لهذا الممارس للنشاط المذكور.
- حظر الممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع القيام بتقديم كفالة أو ضمان مالي لأي شخص أخر بما يتجاوز نسبة 25% من مجموع احتياطيات الممارس لهذا النشاط وراس المال الذي يمتلكه.
- حظر استعمال كلمة بنك وما يحيط بها من مرادفات على أي من الأشخاص الغير مرخص لهم ممارسة أنشطة تلقي أو قبول الودائع، وهذا الحظر يشمل كافة أوراق الدعاية والمطبوعات والإعلانات.
- يعمل النظام الجديد على استثناء البنوك الأجنبية المركزية وأي من الجهات الذي يعلن عنها البنك المركزي بصورة خاصة من حظر استعمال كلمة بنك وما يتبعها من مصطلحات متعلقة بها.
الموافقة الكتابية
أشار المركزي السعودي على عدد من الأعمال لا يمكن ممارستها إلا بناء على موافقة كتابية من جانب البنك، ومن تلك الأعمال قيام أي من الأشخاص بامتلاك أو استحواذ أو ما يكون من الاندماج أيضا مع أي من الممارسين للأعمال البنكية في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، بالإضافة إلى استلزام الموافقة الكتابية أيضا لأي من يعمل على تحويل ما له من انشطه إلى شخص آخر في داخل آو خارج المملكة.