توضيح هام عن أسباب ارتفاع أسعار البيض في المملكة وتجاوز سعر الطبق 30 ريال

يهتم كافة مواطني المملكة السعودية بل والمقيمين بها أيضاً بمعرفة أخر تحديثات أسعار السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، وذلك بعد موجة الارتفاع الكبير الذي يشهده العالم أجمع في أسعار مختلف السلع، ويُعد البيض من الأطعمة الهامة في البيت السعودي، لذا تبحث ربات البيوت بشكل دائم لمعرفة آخر سعر وصل إليه، وخاصة بعد أن ارتفع بقيمة 5 ريالات في الطبق الواحد في الفترة الأخيرة، وسوف نتعرف من خلال فقرات المقال على أسباب ارتفاع أسعار البيض في المملكة وتجاوز سعر الطبق 30 ريال.

أسعار البيض في المملكة

سجلت أسعار البيض في المملكة ارتفاع جديد خلال الأيام الماضية، حيث بلغت الزيادة 5 ريالات في الطبق الواحد، بنسبة تصل الي 10%، وذلك بالرغم من تحقيق اكتفاء ذاتي من البيض بلغ نسبته 112%، حسب ما حددته الهيئة العامة للإحصاء، ولكن بلغ سعر طبق البيض ما يقرب من 30 ريال سعودي مقابل 20 و 22 ريالاً في السابق، ولكن هناك بعض الشركات ما زالت محافظة على أسعارها السابق بدون زيادة.

 

أسباب ارتفاع أسعار البيض

كثرت التساؤلات من قِبل المواطنين بالمملكة عن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار البيض في المملكة بنسبة اقتربت من 10%، وهو ما أوضحته الحكومة السعودية فيما يلي:

  • يعود الارتفاع إلى ارتفاع الطلب على بعض الأعلاف.
  • كما يعود السبب أيضاً إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف المحلية والخارجية.
  • استيراد الأدوية والفيتامينات.
  • فضلاً عن استغلال بعض التجار ذلك لرفع الأسعار.
  • كما أكدت وزارة التجارة على أنها ستقوم بضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين في الأسواق.

أسعار البيض في المملكة

زيادة الأسعار بنسبة 40%

كما كشفت هيئة الإحصاء في تقريرها خلال شهر نوفمبر الماضي عن ما يلي:

  • ارتفاع أسعار البيض بنسبة 40%، وذلك بالتأثر بزيادة أسعار الأغذية.
  • كما أكدت الهيئة على أن سعر طبق البيض المحلي في شهر أكتوبر الماضي كان 21.766 ريال.
  • وصلت نسبة الارتفاع السنوي إلى 40.21%، وذلك مقارنة بالسعر في الشهر المماثل العام الماضي والذي سجل 15.52 ريال سعودي.

وزارة التجارة السعودية تحذر من التلاعب بالأسعار

قالت وزارة التجارة، أن لديها نظام إلكتروني لمتابعة أسعار السلع ومنع الاحتكار والتلاعب، وأكدت على أنها تعمل بالتنسيق مع هيئة المنافسة لمباشرة التحقيق في أي احتكار أو تلاعب بالسعر واستغلال الأزمات وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المخالفين، وذلك لضبط السعر الذي يتناسب مع المواطن السعودي.