وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على منح وزارة النقل صلاحية ضبط المخالفات وذلك وفقًا للائحة الخاصة بالجزاءات عن المخالفات البلدية، معرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع تابعوا معنا السطور القليلة المقبلة.
صلاحية ضبط المخالفات
وافق اليوم في بداية جلسة مجلس الوزراء والتي يترأسها خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود” على منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات وذلك بحسب للائحة الجزاءات.
للائحة الجزاءات
اصدرت لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الجديدة في عام 1442، تلك اللائحة هي بدلًا من اللائحة السابقة التي صدرت في العام 1422هـ، وتضم هذه اللائحة 18مادة ومنها تعريفات والمخالفات والعقوبات، إلى جانب جدول المخالفات والعقوبات وأيضًا الضبط والإثبات والحقوق الخاصة، وتضم أيضًا ما يمكن لوزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيقه من العقوبات، وإصدار رخص البناء، وتوقيع المخالفات الجسيمة، وأيضا الرقابة والتفتيش، والنشر والنفاذ.
وفي سياق أخر فقد أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان النسخة الجديدة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، وتمّ العمل على تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات.
وحرص في تحديد تلك الغرامات التدرج فيها بحسب نوع المخالفة، ومعدل التكرار، وأيضًا الاختلاف بين مستويات المدن السعودية من الناحية الاقتصادية وأحجام المنشآت وذلك وفق التصنيف المعتمد من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على إرسال تحذير قبل توقيع الغرامة وترك مهلة تصحيحية للمخالفات إذا كانت غير الجسيمة.
المخالفات التي يضمها التعديل
وقد أوضحت الوزارة أن التعديل الجديد يضم تسع مجموعات للمخالفات، وهي:
- كذلك مخالفات الأنشطة التجارية.
- مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية.
- كذلك مخالفات الطرق والشوارع.
- كذلك مخالفات البناء.
- مخالفات محطات الوقود.
- كذلك مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات.
- كذلك مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية.
- مخالفات البيع.
- كذلك مخالفات المنشآت الصحية.