أعلن البنك المركزي في بيان لجميع البنوك إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، كما أكد من خلال خطابه لجميع البنوك العمل علي إلغاء الكتاب الدوري الصادر في يوم 13/2/2022، إعادة التعامل بمستندات التحصيل مرة آخري من أجل إتمام جميع العمليات الاستيرادية، من خلال السطور القادمة سوف نعرض تفاصيل إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية.
نظام العمل بالاعتمادات المستندية
أن نظام العمل بالاعتمادات المستندية بدأ مع بداية شهر فبراير 2022، وكان الهدف من ذلك النظام وقف التدفق الخارجي بالعملة الأجنبية، حيث أن تلك القرار الصادر من البنك المركزي المصري تسبب في حدوث اضطرابات اقتصادية واسعة المجال، بدأت عمليات التباطؤ في الواردات، لذا قام البنك المركزي بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية والتأكيد على إلغاء الكتاب الدوري الذي صدر فيما سبق، عودة العمل بمستندات التحصيل.
قرار البنك المركزي المصري
إن البنك المركزي المصري يقرر إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية ويرجع السبب إلي سعي البنك المركزي لمعالجة الأزمة الخاصة بتراكم البضائع داخل الموانئ، قامت الحكومة المصرية بتقدير تلك البضائع على نحو 9.5 مليار دولار، إن نقص العملة الأجنبية داخل مصر خلال الشهور الماضية إلى مواجهة صعوبات كثيرة أمام البنوك المصرية وأمام المستوردين فيما يخص دفع خطابات الاعتماد فيما يخص الإفراج عن الشحنات من الجمارك، كما أن المصانع وشركات التجزئة كان لديها العديد من الشكاوى الخاصة بالإنتاج والمبيعات، أنهم مضرورين بسبب نقص المستلزمات الهامة.
الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل
أوضح نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين الفرق بين نظام العمل بالاعتمادات المستندية، العمل بنظام المستندات التحصيلية، أشاد أن العمل بمستندات التحصيل عبارة عن دفع جزء من قيمة الشحنة المورد الأجنبي، وتصل المستندات الخاصة بالشحن مع وصول الشحنة ذاتها، ثم يقوم المستورد بتحويل باقي القيمة، أما بالنسبة لنظام الاعتمادات المستندية فأنه بمثابة فتح إعتماد أمام المستورد بشكل كامل قيمة الشحنة التي تم استيرادها، الجدير بالذكر أنه لا يمكن العمل في الوقت الحالي بنظام الاستيراد حيث أن هناك توقعات أن الموردين من خارج مصر يرفضون العودة لنظام مستندات التحصيل لعدم الثقة في الالتزام بسداد قيمة الشحنة