وزارة التجارة توضح بالتفاصيل قواعد قضايا التستر التجاري والعقوبات الجديدة

يتم معاقبة كل من يقوم بارتكاب هذا العمل بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويترتب عليه دفع غرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو يتعرض لإحدى هاتين العقوبتين، يجدر بالذكر أن النظام يشترط أخذ حجم النشاط الاقتصادي الذي تمارس فيه الجريمة في اعتباره عند تحديد العقوبة، بما في ذلك الإيرادات التي تحققها، وفترة مدة ممارسة النشاط، والتأثيرات الناتجة عن الجريمة، وياخذ بالاعتبار عند تحديد العقوبة المؤشرات الاقتصادية تشمل العديد من العوامل التي تعكس حالة الاقتصاد وتتضمن متغيرات مثل مؤشرات الأسعار، معدلات البطالة، معدلات النمو الاقتصادي بما في ذلك نمو معدلات البطالة، ضعف فرص التوظيف للعمالة المحلية، وتزايد أعداد العمالة الوافدة.