قرارات مهمة للبنك المركزي دعما للخدمات المالية الرقمية، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارات مهمة نظرا لتنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات مع استمرارية جهود دعم التحول الرقمي من أجل تعزيز التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، حيث أن هذه القرارات من يوم واحد يناير وحتى 31 ديسمبر لعام 2023 أي أنها لمده 12 شهر، كما أن هذه القرارات متضمنة إعفاء العملاء من جميع العمولات والمصروفات التي تخص خدمات التحويل البنكية للأفراد التي تتم عبر القنوات الإلكترونية، “الموبايل البنكي، الإنترنت”، وفى السطور القادمة سوف نتحدث عن قرارات مهمة للبنك المركزى دعما للخدمات المالية الرقمية.
قرارات مهمة للبنك المركزي دعما للخدمات المالية الرقمية
تعتبر المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يتولاها البنك المركزي المصري لكي تكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية، حيث يتم إتاحة جميع خدمات، التحويلات للعملاء طوال أيام الأسبوع، كما شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر وتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه فقط عبر قنوات البنك الإلكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة حوالى 1,2 مليون عميل.
هناك قرارات عديدة اتخذها البنك المركزي
يتم إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية من جميع العمولات الخاصة والمصروفات بخدمات التحويلات اللحظية، من أجل تحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تشغيل هذه الخدمة تطبيق التسعيرة الجديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول.
يتم إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة كل شهر لخدمة التحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظه أخرى، مع وضع حد أقصى المصروفات التي يتحملها العميل بالنسبة لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التي تتبع لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن جنيه مصري، شهدت خدمة التحويل من محفظة الهاتف المحمول ارتفاع هائل حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول ما يقرب من 29.5 مليون حساب فى نهاية شهر أكتوبر 2022.