أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الغاء بلاغات التغيب عن العمل بالقطاعات الخاصة، وعملت على تطبيقها بكل حزم وشدة، حيث جاءت هذه الشروط للحفاظ على واجبات وحقوق الوافد نحو المؤسسة التي يعمل بها، مع مراعاة تحقيق الشفافية والموضوعية بالبلاغات المقدمة من خلال أصحاب العمل، لذا أطلقت الوزارة طريقة تقديم بلاغ تغيب عن العمل وإمكانية الاستعلام عنه إلكترونيًا لمتابعة التفاصيل اللازمة، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء البلاغ رسميًا من خلال موقع الوزارة، وأشارت على ضرورة الالتزام بالشروط تجنبًا للتعرض إلى عقوبة صارمة، حيث أكدت على وقوع عقوبة صارمة عند ثبات حالة التغيب عن العمل دون عذرًا مقبولًا.
شروط الغاء بلاغات التغيب عن العمل
حددت وزارة العمل السعودية شروط الغاء بلاغات التغيب عن العمل بعد الموافقة بشكل رسمي على إطلاق الخدمة دون الرجوع لصاحب العمل أو الحصول على موافقته بعد تسجيل البلاغ ضد العامل، حيث تتعلق هذه الشروط بالعامل والمنشأة التي ينتمي لها، لذلك من الضروري لعدم التعرض لعقوبة بلاغ تغيب عن العمل، معرفة الشروط من أجل إسقاط بلاغ تغيب عن العمل بالسعودية، بالإضافة إلى معرفة فترة الاعتراض عن بلاغ الهروب، وجاءت الشروط على النحو التالي:
- يشترط أن تكون المنشأة التي يعمل بها العامل غير قائمة.
- في حالة إذا كانت المنشأة تحت الإجراء ولم يتم فتح ملف آخر خلال فترة لا تتعدى الـ 30 يومًا منذ تاريخ وضع الملف.
- إذا كانت المؤسسة بالنطاق الأحمر ولم تلتزم بتوثيق عقود العمال بنسبة لا تقل عن 75% من المجموع الكلي لعمالتها.
- توافر خطاب مصدق إلكتروني ينبغي الالتزام به من قبل صاحب العمل الذي يريد نقل خدمات العامل له مع مراعاة دفع الرسوم اللازمة على العامل.
عقوبة الهروب من العمل
أطلقت الحكومة السعودية عقوبة الهروب من العمل عند إثبات العامل بأنه متغيب عن العمل أو الهروب منه، حيث أكدت على ضرورة القيام بالآتي:
- دفع المتغيب عن العمل أو الهارب غرامة مالية يصل قدرها 50 ألف ريال سعودي عند إثبات صحة بلاغ صاحب العمل.
- إمكانية استبدال الغرامة بالحبس وذلك لفترة لا تزيد عن 6 شهور.
- إذا وجد العامل خارج المملكة السعودية، سيتم إلغاء عقد العامل ومنعه من الدخول للمملكة.
- عند وجود العامل داخل السعودية، سيتم معاقبته بالترحيل عقب عقوبة الغرامة أو الحبس.