ينتظر المواطنين موعد عقد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير لعام 2022، فمن المقرر أن يتضمن هذا الاجتماع تحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير زيادة الفائدة من عدمها قبل بداية العام المقبل 2023 من أجل مواجهة التضخم، والجدير بالذكر أن لأسعار الفائدة وظيفة مزدوجة فقد تكون بمثابة تكلفة الاقتراض أو تعويض عن توفير الأموال.
اجتماع البنك المركزي المصري
أيام قليلة تفصلنا عن عقد إجتماع البنك المركزي بمصر، حيث قرر البنك عقد الاجتماع يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، ووفقًا لما نقلته بعض التقارير المحلية عن مصادر بالبنك المركزي فأن لجنة السياسة النقدية ستتجه إلى رفع الفائدة بنسبة 1٪ تقريبًا، وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير رفع سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، كما تم رفع سعر الائتمان بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
توقعات الاجتماع الخاص بالبنك المركزي
لقد أصدر الخبراء بعض التوقعات حول نتائج الاجتماع والتي تشير إلى أنه سيسلك طريقين، الأول هو الاتجاه نحو تثبيت الأسعار مع اتخاذ الإجراءات المصرفية الأخرى مثل زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي وتقديم شهادات ادخار بقيمة قد تتجاوز الـ 18٪ أي تصل إلى 19 و 20٪، ويري البعض الأخر أن الحل الكلاسيكي هو اتجاه البنك نحو رفع سعر الفائدة من أجل مواجهة التضخم وإن كان هذا الرأي متوافق مع قواعد العمل الاقتصادي، إلا أن المعظم يرى أن وضع مصر مختلف وأن البنك يحاول دائمًا البحث عن حلول اقتصادية خارج الصندوق ربما يأتي أحدها في الاجتماع المقبل.
تغيرات سعر الفائدة
يشار إلى أن البنك المركزي قد قام بإجراء بعض التعديلات على سعر الفائدة خلال العام الجاري، فقد قرر تثبيتها عند 8.25% في فبراير السابق، حيث كان معدل التضخم حينها 7%، والجدير بالذكر إلى أن الاجتماع الأخير كان في أكتوبر الماضي، وفيه تم اتخاذ قرارات استثنائية بزيادة معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 13.25٪.