أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لائحة تنظيم المدارس الخاصة بالسعودية من أجل تنظيم المشاركة لكلًا من القطاع الخاص والقطاع العام في تقديم العديد من الخدمات التعليمية لكافة المراحل الدراسية المختلفة، حيث تهدف اللائحة التي تم إطلاقها على منصة استطلاع، في تحسين مستوى الأداء والمخرجات بكافة المدارس الخاصة، إضافًة إلى ذلك إتاحة التعليم بالمدارس الخاصة وذلك من خلال خيارات تعليمية ومناهج متنوعة مع نماذج تشغيلية متعددة، ونصت اللائحة على ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة بها لتقديم منهج أجنبي يحتوي على خطط دراسية بالمواد التعليمية بتاريخ المملكة وجغرافيتها، كذلك من أجل تدريس جميع مواد الهوية الوطنية لكافة الطلاب السعوديين.
لائحة تنظيم المدارس الخاصة بالسعودية
ولقد منحت الوزارة لائحة تنظيم المدارس الخاصة إقرارًا بتوفير حوافز تمكين وتشجيع الممارسة في تقديم الخدمات التعليمية بالمملكة العربية السعودية لكافة المدارس الخاصة، والتي تتمثل في إعانات عينية ومالية بالإضافة إلى فنية لجميع المدارس الخاصة المرخصة فقط، وهذا بموجب أحكام لهذه اللائحة، وأتاحت أيضًا تخصيص جزءًا من مبنى المدرسة من أجل توفير خدمات السكن الداخلي لكافة الطلاب المغتربين.
وأضافت اللائحة التنفيذية عدة عقوبات سيتم تطبيقها على جميع الخاضعين لأحكام هذه اللائحة في حالة مخالفتهم للأحكام والضوابط التنفيذية الصادرة لها، أو فرض عقوبة عند ارتكابهم لمخالفة مسيئة للدين الإسلامي أو المملكة السعودية وقيادتها للشخصيات العامة، ولقد تضمن العقوبات التي تم ذكرها عن هذا القرار بالإنذار، بجانب إلى إيقاف قبول الطلاب حين أن يتم تصحيح المخالفة خلال فترة لا تزيد عن 14 يومًا منذ إصدار تاريخ الإنذار، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي.
تفاصيل لائحة المدارس السعودية الخاصة
كما أن هذه اللائحة تتضمن على الكثير من الضوابط الواجب إتباعها من أجل تنظيم العملية التعليمية في السعودية، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى تحقيق الكثير من الأهداف والمزايا التي تتضمن على الآتي:
- التنظيم والمشاركة للقطاعات الخاصة والعامة في توفير أفضل خدمات تعليمية لجميع مراحل التعليم العام.
- التطبيق اللازم لجميع معايير الجودة ومراعاة تحسين مستوى الأداء والمخرجات بالمدارس الخاصة.
- إتاحة التعليم بالمدارس الخاصة من خلال خيارات تعليمية ومناهج كثيرة بنماذج تشغيلية مختلفة.
- يتيح للطالب الترخيص أن يكون مستثمر سعودي أو أجنبي بالشراكة بينهما، ويجوز أن يكون من جهات النفع العام.
- يشترط أن يتوفر في طالب الترخيص حصوله على السجل التجاري لممارسة النشاط، وإلا يكون سبق الحكم عليه تأديبيًا بالأبعاد من الخدمات الحكومية أو المدارس الخاصة.