رسمياً وزارة العدل تحدد الحسابات والمبالغ والإجراءات المشمولة والمستثناة من إيقاف الخدمات الجديد للبنوك وخطوات الاستعلام

ضوابط إيقاف الخدمات هي واحدة من أبرز الإجراءات التي عملت المملكة العربية السعودية على تعديلاها خلال الأيام القلية الماضية، حيث أصدرت وزارة العدل بيان يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري يوضح أبرز العديلات في القانون، كما أصدرت الوزارة توضيح بشأن إيقاف الخدمات للبنوك وما تشمله وما هو مستثنى من الإيقاف، ومن خلال فقرات المقال التالي نوضح لحضراتكم أبرز التفاصيل التي حددتها الوزارة، تابعونا للمزيد.

ضوابط إيقاف الخدمات للبنوك

يشمل إيقاف الخدمات العديد من المؤسسات والخدمات ومنها البنوك، حيث يتم تعطيل بعض الخدمات المصرفية والبنكية التي تقدمها من سحب وتحويل وخلافه، كما يتضمن القانون الجديد الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالفرد، وبناء عليه فإن وقف الخدمات يمنع المواطن من إجراء أي معاملات بنكية، وذلك وفق لما يلي:

• فتح حساب جديد.
• التحويلات البنكية.
• كما يشمل إصدار البطاقة المصرفية.
• كذلك يشمل السحب النقدي.

الحسابات المشمولة بإيقاف الخدمات

حددت وزارة العدل السعودية الحسابات البنكية المشمولة بإيقاف الخدمات، وجاءت وفقاً لما يلي:

• الحسابات الجارية.
• الحسابات الاستثمارية.
• كذلك حسابات التحويل.

المبالغ المستثناة من إيقاف الخدمات

كما حددت الوزارة أن جميع المبالغ الموجودة بالحسابات السابق ذكرها يتم إيقافها، وذلك باستثناء ما يلي:

• المبالغ التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال سعودي.
• كذلك المبالغ المخصصة لمعاشات التقاعد المدني والعسكري.
• المبالغ المخصصة للنفقات، مثل نفقات الإيجار والكهرباء والماء والغذاء.
• الحسابات التي تم فتحها قبل تاريخ الإيقاف.
• كما يستثنى أيضاً الحسابات التي تم فتحها بموافقة الجهات المختصة.

خطوات الاستعلام

يمكن الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز بوزارة العدل السعودية، كما يلي:

• الدخول لبوابة ناجز الإلكترونية.
• بعد ذلك انقر عل الخدمات الإلكترونية.
• ثم انقر على أيقونة التنفيذ.
• أخيراً اضغط على دعوى الطلبات.
• ستظهر أمامك صفحة بها كافة التفاصيل المطلوبة.

تخصيص منصة موحدة للخدمة

جاءت كواحدة من أهم ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة، تخصيص منصة موحدة للقيام بالخدمة، ويأتي دورها فيما يلي:

• إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية، تتضمن الخدمة المراد إيقافها، تصنيفها وسبب الطلب.
• كذل البت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية.
• ثم اعتماد وتصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها.
• كما تتولى كل جهة حكومية تصنيف الخدمات إلى ثلاث مراحل أو فئات.