طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق التنمية الاجتماعي فرصة الحصول على قرض الضمان الاجتماعي ٣٠ ألف بدون كفيل وفق عدد من الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة وتهدف الوزارة من وراء تلك المبادرة إلى مساعدة أصحاب الدخول المحدودة داخل المملكة على تنفيذ المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية.
قرض الضمان الاجتماعي ٣٠ ألف بدون كفيل
تمكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين داخل المملكة من الحصول على قرض الضمان بمبلغ ٣٠ ألف بدون أي كفيل ولكن لكي يتمكن المواطن من الحصول على هذا القرض لابد من انطباق الشروط والمعايير التالية:
- حصول المتقدم على الجنسية السعودية.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم عن الخامسة والعشرين عامًا.
- أن يكون المتقدم من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.
- قيمة الدخل الشهري للمتقدم لا تقل عن ريال سعودي، وهناك بعض الأوراق والمستندات الواجب تقديمها للحصول على هذا القرض وهي كالتالي:
- بطاقة سارية المفعول للهوية الوطنية للمتقدم.
- كشف الحساب البنكي بقيمة الراتب الشهري الخاص بالمتقدم.
- صورة من مستند تأهيل المتقدم.
طريقة الحصول على القرض
يمكن لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي الحصول على القرض من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.
- إدراج البيانات اللازمة في أماكنها المخصصة.
- إدخال الوثائق التي تثبت أهلية المتقدم بالطلب
- بعد ذلك يقوم البرنامج بعمل معالجة للبيانات المدخلة من قبل العميل وإذا تم التأكد من صحتها يتم الموافقة على طلب العميل ويحصل على القرض المطلوب.
أسباب رفض طلب الحصول على القرض
هناك عدة أسباب تكمن وراء رفض طلب الحصول على قرض الضمان الاجتماعي وهي:
- إذا لم يكن المتقدم من مستفيدي البرنامج.
- في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة.
- في حالة الحكم بالسجن على المتقدم بالطلب.
- إذا تجاوز الدخل الشهري للمتقدم للحد المانع للبرنامج، وتتمثل شروط رفض الأهلية في برنامج الضمان الاجتماعي فيما يلي:
- إذا لم تتم إضافة جميع التابعين في الأسرة.
- عدم امتلاك المتقدم لعقد إيجار.
- امتلاك المتقدم أكثر من سيارة.
- امتلاك المتقدم عقارات أو أصول ذات قيمة عالية.
- عدم استكمال البيانات المطلوبة.
- تجاوز الدخل الشهري للحد المانع للحصول على الدعم.
- عدم إقامة المتقدم في الثلاث شهور الأخيرة في أراضي المملكة.
- إدخال بيانات أو مستندات مزورة.
- عدم توافق البيانات المقدمة مع البيانات الموجودة في الجهات ذات الصلة.
منه تزول الضمان