طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالج رقم 187 لسنة 2023 المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيمها، مؤكداً أن التأخير في صدورها يؤثر سلباً على تنفيذ القانون وتطبيقه، ما يعرقل مصالح المواطنين، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
قال البنا إن القانون رقم 187 لسنة 2023 ينص على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القانون بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر 2023. ولقد انقضت المدة المحددة منذ 18 مارس الجاري دون أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية، مما أثر سلباً على تطبيق القانون وعرقلة محاولات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مما يعتبر أمراً يضر بمصلحتهم.
توجيهات القيادة السياسية
أشار عضو في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى ضرورة سرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، بهدف تسهيل الأمور على المواطنين، تمت مناقشة مشروع القانون في البرلمان وصدوره، والآن ينتظر الأمر الحكومة لإصدار اللائحة بأسرع وقت ممكن. يترتب على ذلك تطبيق القانون لمعالجة حوالي 2.8 مليون طلب للتصالح تعلقت مصيرها في انتظار تنفيذ القانون الجديد. وتتوقع الآلاف من المواطنين هذا القانون لتقديم طلبات التصالح لتنظيم أوضاعهم وضمان استقرارهم. ويهدف ذلك أيضًا إلى القضاء نهائيًا على ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، وتنظيم منظومة العمران.
القانون الجديد للتصالح
أكدت الحكومة أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد حل العديد من المشكلات وأزال النواقص في تطبيق النظام السابق، وبالتالي لا مبرر لتأخير صدور اللائحة، وفي الجلسة السابقة، قدمت الحكومة التعهد بإصدار اللائحة في غضون أيام قليلة، حيث أشارت إلى أن التأخير الحالي يعود إلى الحاجة إلى تحقيق توافق بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق العامة والزراعة. وقد عُقدت عدة اجتماعات لبحث هذه المسألة والتوصل إلى تفاهم مشترك، مما دفع الدعوة إلى إزالة أي تشابكات في الاختصاصات لضمان عدم تكرار المشاكل التي واجهت تطبيق القانون السابق.