ما هي عقوبة التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية؟ النيابة العامة توضح

عرفت النيابة العامة عقوبة التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية قام النظام بوضع عقوبات رادعة للتخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئية المختلفة، وعدم اتباع الطرق النظامية المقررة وكذلك اللوائح الخاصة بالتخلص من النفايات، وتم تحديد العقوبة بالسجن وكذلك يتم دفع الغرامة التي تصل في بعض الأحيان إلى 30 مليون ريال، وتعد هذه النفايات خطرا على الصحة العامة وعلى العاملين ولذلك لا بد من التخلص منها بالطرق النظامية.

تعريف النفايات الخطرة وفقا لنظام البيئة

تم تعريف النفايات الخطرة أنها مخلفات تشكل الضرر على البيئة والمكونات وصحة الإنسان وأيضا تحتفظ بالمواد الخطرة ومعدية مثل السُمية العالية، أيضا قد تكون قابلة للانفجار أو التفاعل وليس لها استخدام ولا بد من معالجتها وفق الاشتراطات.

هذه عقوبة التخلص من النفايات الخطرة

تم تحديد العقوبة الخاصة بالتخلص من النفايات الخطرة دون الرجوع إلى الطرق النظامية والإبلاغ عن التخلص من هذه المواد:

  • تعد من المخالفات الجسيمة التي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات السجن.
  • كذلك تصل العقوبة من الغرامة المالية إلى 30 مليون ريال.
  • حيث تعمل أجهزة الدولة على المحافظة على البيئة وتجنب التخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئية والعمل على
  • الإبلاغ عن الحالات التي تقوم بهذه الأفعال الخطيرة التي تهدد صحة الإنسان والبيئة بشكل عام، ولا بد من استخراج
  • التراخيص والتصاريح اللازمة التي يمكن من خلالها القيام به التخلص من هذه النفايات.

 المركز الوطني الرقابي على الالتزام البيئي

من خلال اهتمام المملكة المحافظة على البيئة وحمايتها وصون كافة الموارد البيئية تم إنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في العام 2020 بشكل مستقل يقوم بعدد من الخدمات الهامة وله رسالة محددة في الحفاظ على البيئة حيث تتم المحافظة على:

  • موارد البيئة الهامة وأيضا التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية والساحلية.
  • بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على الأنظمة واللوائح البيئية.
  • رفع كفاءة العمليات واعتماد البرامج الوطنية لمراقبة التلوث في المدن الكبرى.
  • يقدم المركز من خلال موقعه الإلكتروني العديد من الخدمات منها خدمات التصاريح البيئية والتراخيص البيئية.
  • أيضا مؤشر جودة الهواء وتقديم الاعتراضات على المخالفات التي يتم رصدها من خلال الجهات الرسمية.